10 06 2016

يحمّلون المديرين التنفيذيين مسؤولية الأضرار

                              

 

أظهرت دراسة حديثة أن (40 بالمائة) من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات، وما يزيد على نصف (60 بالمائة) موظفي المكاتب على مستوى المملكة، يعتقدون بأنه يجب على المدير التنفيذي تحمل مسؤولية عمليات اختراق البيانات الهامة، في حين يعترف 48 بالمائة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات بعدم إطلاع الإدارة العليا على عمليات اختراق البيانات الهامة، كشف عن ذلك تقرير حديث صادر عن شركة في إم وير ووكالة فيزون بورن.

ويشير هذا النقص في الاطلاع بشكل كامل على سير العمليات إلى أن من يتحملوا مسؤولية إدارة الأعمال والشركات لا تتشكل أمامهم صورة كاملة حول المخاطر التي تحيق بهم جراء عمليات الاختراق. وفي ظل تنامي وتيرة الهجمات الالكترونية التي أضحت تخلف أضراراً جسيمة بالمؤسسات، بما فيها خسارة حقوق الملكية الفكرية، والريادة التنافسية، وبيانات العملاء، فإن الأثر المحتمل لهذا الانقطاع على الأداء ومكانة الشركة أصبح ذو أهمية بالغة.

وترزح الشركات تحت ثقل التهديدات المتنامية للهجمات الالكترونية الخطيرة، فنتائج الدراسة تشير إلى أن حوالي نصف (52 بالمائة) الشركات تتوقع التعرض للهجمات خلال الأيام الـ 90 القادمة. وبوجود التعقيدات المرافقة لنمو وازدهار عالم الأعمال الرقمي، فإن الأساليب والطرق الأمنية المتبعة حالياً لا تواكب هذا المنحى. وفي الواقع، حوالي واحد من كل أربعة (29 بالمائة) من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في المملكة يؤمن بأن أحد أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسته في ظل تنامي الهجمات الالكترونية، أن التهديدات تتطور بوتيرة أسرع من الدفاعات الأمنية المستخدمة.

في هذا السياق قال رشيد العمري، الخبير الاستراتيجي لحلول الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة في إم وير: "تشير الهوة ما بين مدراء الشركات وصناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات إلى التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات التي تسعى إلى تخطي كافة الحدود، والارتقاء، والتميز، فضلاً عن تأمين حماية الشركات ضد التهديدات المتغيرة باستمرار. وبإمكان المؤسسات الرائدة في يومنا الراهن التحرك والاستجابة بسرعة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لمكانتهم، وللحفاظ على ثقة العملاء بهم. وفي ظل انتشار التطبيقات وبيانات المستخدم على الكثير من الأجهزة، وفي العديد من المواقع أكثر من أي وقت مضى، نجد أن الشركات تخطت واقع المنهجيات التقليدية للحفاظ على أمن تقنية المعلومات، التي لا توفر الحماية الكافية للأعمال الرقمية اليوم".

وأشار التقرير إلى أن أكبر نقاط الضعف الأمنية للمؤسسات تنبع من داخل المؤسسة بحد ذاتها، وذلك بوجود موظفين مهملين أو غير مدربين على مواجهة أكبر التحديات التي تواجه الأمن الالكتروني في مؤسساتهم (وفقاً لما أفاد به 50 بالمائة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في المملكة). هذا، وقد كشفت نتائج الدراسة عن الخطوات التي ينبغي على الموظفين إتباعها لزيادة مستوى إنتاجيتهم، فـ (44 بالمائة) يستخدمون أجهزتهم الشخصية للوصول إلى بيانات الشركة، كما أن حوالي الثلث (33 بالمائة) منهم يخاطرون بتعريض المؤسسة لخطر الاختراق في سبيل تأدية المهام الموكلة إليكم بكفاءة.

من جانبه قال جو باجلي، الرئيس التنفيذي للتقنيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة في إم وير: "لا يرتبط الأمن بالتقنيات فحسب، فكما أظهرت نتائج الدراسة، فإن قرارات وسلوكيات الأشخاص تؤثر على مستوى نزاهة وسلامة الأعمال. ومع ذلك، هذا الأمر لا يتعلق بالانغلاق أو زرع ثقافة الخوف في النفوس، فالمؤسسات الذكية تعمل على تمكين موظفيها، وعدم تقييدهم، ما يتيح لهم التطور، وتبني العمليات، والارتقاء بالعمليات نحو النجاح".

واختتم جو باجلي حديثه قائلاً: تعي المؤسسات ذات النظرة المستقبلية أن استجابة الحلول الأمنية الحالية لم تعد كافية لحماية التطبيقات والبيانات. ومن خلال إتباع منهجية تقنية المعلومات معرفة بالبرمجيات من شأنها ضمان أمن البنى التحتية لكل شيء، تكتسب هذه الشركات المرونة اللازمة لضمان أمن ونجاح الأعمال الرقمية".

© صحيفة الرياض 2016