23 07 2016

بعضها بيعت في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل

قال لـ" الاقتصادية" مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، إن هناك 48510 سيارات أجرة في السعودية تم ترخيصها من قبل وزارة النقل، منها 22425 (46 في المائة) انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون بلغت 31596 سيارة، مشيراً إلى أن 20036 منها منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل.

وأبان أن هناك أكثر من 1345 ترخيص أجرة عامة على مستوى السعودية أغلبها في الرياض وجدة والشرقية منها 526 ترخيصا منتهيا كذلك، كما يوجد 20 ترخيص أجرة خاصة، مضيفا أن عدد سيارات الأجرة الخاصة بلغ 627 سيارة و11 ترخيص توجيه مركبات مثل كريم وأوبر وغيرهما.

وفي استفتاء حصلت عليه "الاقتصادية" قامت به جهة مسؤولة عن النقل لمعرفة أسباب تدني جودة النقل البري في السعودية من سيارات أجرة وشاحنات وحافلات وغيرها، وشارك فيه نحو سبعة آلاف مستثمر ومختص، بينت النتائج أن أكثر من 60 في المائة يحملون وزارة النقل سوء التنظيم، بينما يرى 23 في المائة أن التستر على العمالة من قبل بعض السعوديين مقابل مبلغ مالي مقطوع يدفعه الأجنبي لهم أدى إلى تدني مستواها، ويعتقد 13 في المائة أن القطاع يفتقد إلى الجودة.

وقال المسؤول إن قطاع النقل البري في المملكة ودول الخليج ما زال يواجه عديدا من العقبات والمصاعب من أهمها فرض رسوم مرتفعة على الشاحنات المارة عبر بعض المنافذ الحدودية إلى دول مجلس التعاون وارتفاع تكاليف التأمين وكثرة سرقة الشاحنات ومحتوياتها من قبل قطاع الطرق والسائقين الأجانب والمتواطئين معهم وطول فترة الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول السائقين وتقليصها إلى أقصى حد، وطول الإجراءات الجمركية الذي لا يزال بدون حلول جذرية وعمليات التستر مقابل مبالغ زهيدة يعطيها لبعض أصحاب المنشآت السعوديين.

وطالب المسؤول وزارة النقل بالتدخل وإيجاد حلول جذرية وسريعة وسن أنظمة جديدة تحمي المستثمرين في قطاع النقل البري، وتقر عقوبات رادعة للمتسترين وإلغاء تراخيصهم، مضيفا أن هناك أكثر من 30 في المائة من المستثمرين الوطنين في قطاع النقل البري خرجوا من السوق بسبب بعض الأنظمة والمعوقات التي تواجههم خلال أكثر من ثلاثة عقود.

© الاقتصادية 2016