29 06 2016

منذ التأسيس في العام 2003 .. وخطة لمضاعفتها 2020

كشفت مؤسّسة حكومة دبي الذكية عن تحقيق وفورات مالية بقيمة 4.3 مليارات درهم لصالح «حكومة دبي»، من خلال توظيف الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدّمها الحكومة الذكية، منذ تأسيسها في العام 2003، وذلك وفقا لنتائج التقرير الخاص بتأثير الخدمات المشتركة لحكومة دبي الذكية والبالغ عددها 60، والذي يقيس وفورات الكلفة، أو الكلفة التي كان يتعين على الجهات الحكومية تكبدها للقيام بصورة مستقلة بتطوير خدمات توفرها حكومة دبي الذكية كخدمة مشتركة.

وقالت الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس للكشف عن نتائج التقرير إن حكومة دبي الذكية تستهدف مضاعفة حجم وفورات كلفة خدماتها المشتركة بحلول 2020، مشيرة إلى أن الوفورات التي تحققها حكومة دبي من الخدمات الذكية لحكومة دبي الذكية تحقق نمواً سنوياً بمعدل 6%.

وتوقعت بن بشر أن تشهد هذه الوفورات زيادات كبيرة في ظل تبني المزيد من الجهات الحكومية للخدمات الذكية تماشياً مع مبادرة تحول دبي إلى مدينة ذكية والتي يقودها مكتب دبي الذكية.

التزام

من جانبه أوضح وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسّسة «حكومة دبي الذكية»، أن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبي تماشياً مع الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم، مضيفاً: «تعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التي حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة.

وتُعدُّ مخرجات الدراسة شهادة دامغة على التزامنا المطرد بتعزيز الأداء الحكومي وتقديم الخدمات وتعزيز البنى التحتية الخدمية عالمية المستوى بصفتنا الذراع التقنية للحكومة».

وشملت الدراسة التي أعدتها شركة «آي. بي. إم» تقييم محفظة خدمات «حكومة دبي الذكية» وتقارير الإنفاق والوفورات ذات الصلة بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التي ترتبت على تحوّل «حكومة دبي» نحو استخدام الخدمات الذكية.

وأظهر التقرير أن «حكومة دبي» تمكّنت من توفير ما يصل إلى 5.6 دراهم عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل «حكومة دبي الذكية» منذ تأسيسها، بالإضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الـ 12 الأخيرة بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التي تقدّمها المؤسّسة.

ونجحت «حكومة دبي الذكية» خلال العام 2015 في تمكين حكومة دبي من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهري، وذلك بواقع 4.2 دراهم مقابل كل درهم واحد أنفقته المؤسّسة في العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات في تاريخ الحكومة بمعدّل نمو قدره 20 بالمائة بالمقارنة مع العام 2014.

وفورات

وتركّزت الوفورات حول التكاليف المترتبة على تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال في الحكومة، الأمر الذي يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التي تقدّمها حكومة دبي الذكية لجميع شركائها الحكوميين.

70 % من الخدمات

واختتم لوتاه: «يمكن لحكومة دبي الذكية توفير 70?من الخدمات لأي جهة حكومية من اليوم الأول. وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها بدءاً من زيادة الكفاءة في إنفاق رأس المال مروراً بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة.

كما تساهم خدمات الحكومة الذكية بزيادة كفاءة الموظفين وتحسين إدارة الأصول والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة. ومن خلال التكنولوجيا الذكية، فإننا ندعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي».

وتم احتساب إجمالي الوفورات في أربع فئات ضمن خدمات «حكومة دبي الذكية» وهي؛ إدارة البنية التحتية وخدمات تخطيط الموارد الحكومية والخدمات الذكية وفعالية «جيتكس» السنوية.

وساهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عاماً.
 
واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.

أما إدارة البنية التحتية فشهدت أعلى معدل تكلفة بالنسبة للوفورات، حيث تم توفير 5.2 دراهم على الحكومة مقابل كل درهم تم إنفاقه على الخدمات الشبكية والخدمات السحابية واسترجاع البيانات والتعافي من الكوارث وخدمات دعم الاتصالات.

وساهمت الخدمات الذكية، بما في ذلك تطبيق «دبي الآن» الحائز على عدة جوائز وخدمة الدخول الموحد إلى الخدمات الإلكترونية عبر «هويتي الإلكترونية» ومنصة المدفوعات الرقمية من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكتروني (ePay)، بتوفير 443 مليون درهم على حكومة دبي على مدى 12 عاماً.

© البيان 2016