28 06 2016

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية اليوم الثلاثاء إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات خلال عام 2015 بلغ نحو 5ر402 مليون دينار كويتي (نحو 37ر1 مليار دولار أمريكي). 

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الأول لعام 2015 أنها تلقت 14 طلبا للترخيص الاستثماري ومنح المزايا بإجمالي حجم استثمار مباشر وارد بلغ 585 مليون دينار خلال 2015 تم الترخيص والموافقة على ما نسبته حوالي 69 في المئة وأن نحو 31 في المئة مازال قيد الدراسة.

 وأوضحت أن هذه المشاريع تركزت بنسبة 100 في المئة بقطاع الخدمات في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات وجاءت الاستثمارات المباشرة من جنسيات أمريكية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية واسبانية. 

وذكرت أن الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تعد قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي مشيرة إلى أنها تتابع النتائج التشغيلية للمشاريع للتأكد من استيفائها للمخرجات وإعداد تقارير بشأنها من خلال خلق 206 وظيفة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية وتوفير فرص تدريب وتأهيل متميزة ونقل للتكنولوجيا. 

وبينت أن الاستثمارات المباشرة ستعزز جهود البحث والتطوير في البلاد لاسيما في مجال توليد الطاقة وتحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة تجاريا إلى صادرات للاسواق المجاورة إضافة إلى تعزيزها لتنوع وحجم الصادرات الوطنية والتعامل مع شبكات الموردين والموزعين ومقدمي الخدمات محليا. وأفادت الهيئة بأن الاستثمارات المباشرة ستكون تجمعات تنافسية بقطاعات أو أنشطة جاذبة للاستثمار ومعززة للانتاجية والكفاءة من خلال الترابط بين المؤسسات الصغيرة
 
والمتوسطة الحجم المحلية وسلاسل القيمة المضافة للشركات العالمية المرخص لها بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتنمية. 

وأشارت إلى أنها استقبلت 304 زائرين وتلقت 289 مكالمة هاتفية وأجابت على 3666 بريدا إلكترونيا وتعاملت مع 455 موعدا إلكترونيا لرصد ومتابعة مدى التفاعل من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين مع المهام التي تقوم بها وقياس مدى اهتمامهم ببيئة الاعمال والاستثمار في الكويت. 

ونقل تقرير الهيئة عن وزير التجارة والصناعة الكويتي ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الدكتور يوسف العلي قوله إن قانون انشاء الهيئة يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي وجذب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة والترويج المرسومة لها.

 وأكد العلي خلال التقرير أن انشاء الهيئة يثبت جدية عملها في الكويت كموطن جاذب للاستثمار لتحقيق الأهداف المنشودة من نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتدريب للمواطنين ودعم المؤسسات المحلية. 

وأشار إلى أن إنشاء الهيئة وتوليها للمهام المناطة بها يعد خطوة أساسية ومهمة على صعيد رسم استراتيجية وطنية للاستثمار توجه التدفقات الاستثمارية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف أن الهيئة سعت منذ انطلاقتها إلى بلورة أطر العمل التي تعكس أدوارها المتكاملة والتنموية والترويجية والاجرائية والتوعوية والمضي في تنفيذها لدعم الجهود الحكومية بتحقيق الأولويات الاقتصادية للكويت في إطار سياسات مواتية يقود فيها القطاع الخاص قاطرة النشاط الاقتصادي.

 وبين أن الهيئة ركزت على تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وبناء رأس المال البشري اللازم لاقتصاد المعرفة والابتكار على بناء قاعدة صلبة من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات تحقيقا لدولة رفاهة واستدامة التنمية. وأوضح أن انطلاق العمل في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رافقه بروز سلسلة من التحديات أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط وتداعيات الازمة المالية والمخاطر الجيوسياسية الاقليمية.

 ولفت إلى أن تلك التحديات استدعت التوجه نحو طرح سياسات وإجراءات مختلفة لمواجهة التأثيرات المحتملة على الوضع الاقتصادي العام للدولة ووضع الهيئة بكل طاقمها أمام مسؤوليات مضاعفة.

 من جانبه قال المدير العام للهيئة الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح في كلمته بالتقرير إن الهيئة باشرت عملها مطلع عام 2015 في إطار المهام التي نص عليها قانون انشائها رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

 وأكد الشيخ مشعل الجابر أن التقرير يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة لاسيما فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بموجب قانون انشائها وجذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج للكويت كوجهة استثمارية وللفرص الاستثمارية المتاحة.

 وأوضح أن من مهام الهيئة أيضا استصدار التراخيص الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المرخصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص مشيرا إلى أنها تسعى لتقديم التسهيلات والرعاية المتواصلة للمستثمرين والرد على مجمل الاستفسارات الخاصة ببيئة الاعمال والاستثمار في دولة الكويت. 

وبين أن للهيئة دورا محوريا في قيادة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة أداء الاعمال في البلاد لتعزيز تنافسية الكويت والأخذ بأفضل الممارسات العالمية ومواكبة المستجدات في هذا الشأن.

 وأفاد بأن الهيئة استعرضت في تقريرها أبرز انجازاتها في عدة مجالات منها العمل الترويجي حيث قامت بعدد من الزيارات الخارجية واستقبال كثير من الوفود والمشاركة في عديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات المتخصصة بمجال عملها.

 وأضاف أن الهيئة أصدرت مطبوعات تعريفية ودليلا للفرص الاستثمارية وملامح البيئة التشريعية والاقتصادية التي تهم المستثمرين بالكويت فضلا عن اطلاق الموقع الشبكي ووسائل الاتصال الاجتماعي وتطوير شعارها للتعريف بها وترسيخ هويتها الاعلامية في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية.

 وذكر الشيخ مشعل أن الهيئة عززت جهودها في مجال تحسين بيئة الأعمال من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت التي شكلت من قبل مجلس الوزراء وإعدادها التقرير الوطني لرصد أوجه التحسن في بيئة الاعمال وإجراء اللقاءات المفتوحة لرصد أولويات الاصلاح والمعيقات لهذه البيئة.

© Al Kuwaitiah 2016