23 05 2016

                                                

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2016 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على التفاؤل الحذر لدى الشركات في السعودية.

وأوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2016 عودة مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز السعودي إلى النطاق الموجب، مسجلا ثلاث نقاط، مقارنة مع - 12 نقطة للربع الأول من عام 2016. وأفادت 48 في المائة من شركات قطاع النفط والغاز أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ 35 في المائة للربع السابق من العام. وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للشركات المشاركة من هذا القطاع في تأثير تدني أسعار النفط 37 في المائة، في حين أبدى 7 في المائة قلقهم إزاء القوانين والأنظمة الحكومية. وتعتزم 20 في المائة من شركات قطاع النفط والغاز الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2016، في حين أشار 60 في المائة إلى أنهم لا تخطط لمثل هذا الاستثمار.

كما تراجع مستوى التفاؤل للقطاعات غير النفطية إلى ثاني أدنى مستوى له منذ إنشاء المؤشر. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للربع الثاني من عام 2016 إلى 21 نقطة، متراجعا من 28 نقطة للربع الأول من عام 2016، و43 نقطة للربع الثاني من عام 2015. وجاء الانخفاض على أساس سنوي وربع سنوي نتيجة لهبوط جميع مكونات المؤشر. وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدرا أقل من الثقة تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني من عام 2016 مقارنة بربع العام السابق؛ حيث أفادت 39 في المائة من الشركات أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ 52 في المائة للربع الأول من عام 2016. وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للشركات المشاركة من هذا القطاع في تأثير أسعار النفط 14 في المائة، والمنافسة 12 في المائة، والقوانين والأنظمة الحكومية 10 في المائة. إضافة إلى ذلك، أفادت 36 في المائة من شركات الأعمال بأنه من المرجح أن تستثمر في نشاطات توسعة الأعمال، في حين أفادت 51 في المائة من الشركات بعدم رغبتها في الإقدام على مثل هذا الاستثمار.

وتحركت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي للربع الثاني من عام 2016 حركة أفقية مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وبلغ المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع 32 نقطة للربع الثاني من عام 2016، مقابل 31 نقطة للربع الأول من عام 2016. وفي حين تحسنت مؤشرات التفاؤل للطلب والربحية على أساس ربع سنوي، تراجعت مؤشرات التفاؤل لأسعار البيع والتوظيف. وانعكست التوقعات الضعيفة على تفاؤل الشركات إزاء بيئة الأعمال للربع الثاني من عام 2016. وتوقعت 36 في المائة من شركات القطاع عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر في عمليات الأعمال في الربع الثاني من عام 2016، مقابل 45 في المائة لربع العام السابق. وتعتزم 40 في المائة من الشركات المشاركة في المسح من القطاع الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الجاري، في حين لا يتوافر مثل هذه الخطط لدى 50 في المائة من الشركات.

أيضا هبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال لأدنى مستوياته منذ بداية المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع 24 نقطة للربع الثاني من عام 2016، متراجعا بمقدار 4 نقاط على أساس ربع سنوي و24 نقطة على أساس سنوي. أيضا انخفضت التوقعات لبيئة الأعمال، حيث أعربت 49 في المائة من الشركات المشاركة في المسح من قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ 53 في المائة في الربع الأول من عام 2016، واعترى الضعف توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم 33 في المائة من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني من عام 2016، مقابل 47 في المائة في الربع الأول من عام 2016.

واتخذت توقعات شركات قطاع الصناعة منحى أفقي، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 22 نقطة للربع الثاني من عام 2016، وهو المستوى نفسه المسجل للربع الأول من عام 2016. غير أن التوقعات تراجعت بقدر كبير عند المقارنة على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت مكونات الطلب، وأسعار البيع، والربحية تحسنا، بينما تراجع مؤشر التوظيف. وأشارت 27 في المائة من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ 53 في المائة للربع الأول من العام. وتأمل 37 في المائة من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها خلال الربع الثاني من عام 2016، في حين أفادت 49 في المائة من الشركات بأنها لن تقدم على مثل هذا الاستثمار.

وهبط مؤشر تفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إلى أدنى مستوياته منذ بدء المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع 11 نقطة للربع الثاني من عام 2016، منخفضا من 26 نقطة للربع الأول من عام 2016، و44 نقطة للربع الثاني من عام 2015. وكان لانخفاض عدد المشاريع الجديدة من القطاعين الحكومي والخاص، وتدني أسعار النفط، تأثير سلبي في القطاع. أيضا تراجعت التوقعات لبيئة الأعمال، مقارنة بربع العام السابق؛ إذ أفادت 41 في المائة من شركات الإنشاء بعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر في عمليات الأعمال في الربع الثاني من عام 2016، مقابل 43 في المائة للربع الأول من عام 2016. وأفادت 35 في المائة من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني من عام 2016، مقابل 53 في المائة من الشركات أعلنت أنها لن تستثمر في هذا المجال.

وسجل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات هبوطا لأدنى مستوياته على مدى تاريخ المؤشر، مسجلا قراءة سبع نقاط للربع الثاني من عام 2016. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت بقدر كبير مؤشرات التفاؤل لكل من حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف؛ غير أن التفاؤل إزاء أسعار البيع سجل تحسنا طفيفا. وضعف التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، حيث أوضح 48 في المائة من المشاركين الذين شملهم المسح في القطاع عدم توقع أن تتأثر أعمالهم بعوامل سلبية خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ 51 في المائة في الربع السابق من العام. وتخطط 34 في المائة من الشركات المشاركة في المسح من القطاع للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2016، في حين لا تعتزم 56 في المائة من الشركات الاستثمار في مثل هذه النشاطات.

وتبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مستويات تفاؤل أفضل بقليل مما تبديه الشركات الكبيرة للربع الثاني من عام 2016، حيث سجل المؤشر المركب 22 نقطة و19 نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. ولا تزال مجموعتا الشركات تبدي قدرا متقاربا من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت 38 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و39 في المائة من الشركات الكبيرة إلى توقع ألا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الثاني من عام 2016. وشكلت المنافسة وتأثير انخفاض أسعار النفط مصدر القلق الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة على حد سواء.

© الاقتصادية 2016