3.7 تريليونات التحويلات بين البنوك بنمو 28.4 %

20 07 2016

خلال النصف الأول من العام وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري تجاوزت 3.7 تريليونات درهم مقارنة بنحو 2.89 تريليون درهم عن ذات الفترة نفسها من عام 2015 بنسبة نمو بلغت 28.4%.

وارتفعت التحويلات بين البنوك من نحو 546 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 665 مليار درهم لشهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 21.8%.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع تحويلات العملاء إلى 1.4 تريليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو تريليون و33 مليار درهم لذات الفترة من العام الماضي.

إيداعات وسحوبات

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 125 مليار و25 مليون درهم منها 125 مليار درهم ورقية و24.5 ملايين درهم معدنية.

وأكدت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال أول ستة أشهر من العام الجاري بلغت نحو 132.8 مليار درهم منها 132.7 مليار درهم ورقية و58.7 مليون درهم معدنية، كما ارتفعت قيمة السحوبات النقدية لشهر يونيو إلى 25.9 مليار درهم بنسبة زيادة 4.4% عن شهر مايو الذي سجل سحوبات بلغت 24.8 مليار درهم.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 803 مليارات و182 مليون و991 ألفاً و836 درهماً لنحو 16 مليوناً و145 ألف و846 شيكاً.

وكشفت الإحصاءات أن قيمة الشيكات التي تلقتها المقاصة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 134 مليارا و564 مليونا و975 ألفاً و116 درهماً قيمة مليونين و606 آلاف و186 شيكاً، مقابل مليونين و804 آلاف و25 شيكاً في مايو بقيمة 138 مليارا و200 مليون و678 ألفاً و879 درهماً.

المرتجعة

وكشفت الإحصاءات أن قيمة الشيكات المرتجعة بالنصف الأول من العام الجاري بلغت 37.6 مليار درهم تشكل نسبة 4.7% من إجمالي قيمة الشيكات وبنسبة نمو بلغت 37.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2015 التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 27.3 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 713 ألفاً و372 شيكا بقيمة 37 مليارا و574 مليونا و346 ألفا و835 درهما، مشيرة إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة مقارنة بإجمالي عدد الشيكات التي تلقتها المقاصة شهدت استقرارا خلال شهري مايو ويونيو الماضي عند نسبة 4.3% لكل شهر وبإجمالي 12 مليارا و435 مليونا و63 ألفا و822 درهما للشهرين.

وأكدت الإحصاءات أن شهر يونيو الماضي شهد انحسارا في عدد الشيكات المرتجعة مقارنة بشهر مايو، حيث سجل 110 آلاف و992 شيكا مرتجعا بقيمة 6 مليارات و346 مليوناً و491 ألفا و461 درهما مقابل شيكات مرتجعة في شهر مايو الذي سبقه بعدد 121 ألفا و238 شيكا بقيمة 6 مليارات و88 مليونا و572 ألفا و361 درهما، كما سجل شهر يونيو انحسارا في عدد الشيكات وقيمتها مقارنة بيناير الماضي الذي سجل 128 ألفا و172 شيكا بقيمة 7 مليارات و4 ملايين و927 ألفا و770 درهما وبنسبة تراجع بلغت 10%.

تعميم

طالب المصرف المركزي البنوك في تعميم سابق بضرورة اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقة التوقيع أو وجود شطب أو إغلاق الحساب أو تجميده أو الحجز عليه أو أسباب أخرى تذكر. كما ألزم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد.

وأوجب المركزي على البنوك إبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص.