PHOTO
المصدر: جريدة الاتحاد الاماراتية
أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست المقبلة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، ورفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، إلى جانب رفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى، تأتي جميعها في إطار حرص القيادة الحكيمة على وضع سعادة واستقرار المواطنين على رأس أولويات الخطط الحكومية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة كافة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز مساهمتهم في البناء والتنمية.
وأشار معاليه إلى أن خطط قطاع الإسكان شهدت تطوراً كبيراً منذ العام 2005، بإضافة مفاهيم جديدة مثل الرفاهية وسعادة المواطنين وبناء المساكن العصرية القابلة للتطوير لتحقيق الألفة والتقارب المكاني، ولمّ شمل الأسر في مجمعات سكنية متقاربة.
وأوضح النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان في حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة برفع قيمة سقف راتب مستحقي الدعم السكني من فئة المنح من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، جاءت في إطار جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد المواطنين، ودعم فئات المجتمع كافة، وبما يسرع من خطواتنا نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشار النعيمي إلى أن القرار سيشمل المستفيدين من فئة المنح ضمن قرارات الدعم السكني المقبلة.
كما ثمن معالي الوزير توجيهات القيادة الحكيمة باعتماد رفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى بحسب قيمة المسكن، وقال معاليه: «إن هذا القرار من شأنه التسهيل على المواطنين، وعدم ازدواجية طرق التمويل للمسكن كما كان في السابق، إذ كان على المواطنين استكمال مبلغ المسكن في الأحياء السكنية عن طريق التمويل من البنوك والمصارف الأخرى».
وكشف معاليه عن حزمة من المشاريع الإسكانية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة، من بينها مشروعات بدأ تنفيذها العام الجاري وعددها حوالي 10,746 مسكناً بقيمة 6.98 مليار درهم، كما ينفذ البرنامج 1990 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 2.7 مليار درهم.
وأضاف: «لدينا عدد من المشروعات الإسكانية التي سيبدأ تسليمها العام الحالي وحتى العام 2025، ويصل عددها لحوالي 17.873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم، بالإضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم». وحول التوجه لبناء المجمعات السكنية، أكد معاليه أن البرنامج كان متخوفاً من بناء هذه المجمعات في البداية، ومع الوقت بدأ الأهالي يرون على أرض الواقع هذه المجمعات مكتملة المرافق والقريبة من شبكة الطرق الحديثة في الإمارات، ولدينا في الوقت الحالي طلبات للحجز في هذه المجمعات تفوق 200% من عدد المساكن التي يجرى تنفيذها في هذه المجمعات.
وأشار إلى أن المجمعات السكنية تعيد الألفة بين الأهالي وذويهم الراغبين في السكن في مناطق متجاورة، وهو أحد الأهداف الرئيسة لإقامة هذه المجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة حالياً، لافتاً إلى أن هذه المساكن روعي عند تنفيذها تحقيق الخصوصية المطلوبة لأبناء الوطن، وأن تلبي كل المتطلبات، سواء في تنفيذ المبنى والمجالس المخصصة للنساء والمخصصة للرجال، إلى جانب الغرف التي جرى توزيعها في جميع نماذج المساكن، بما يتوافق مع متطلبات المواطن وأسرته.
وتابع: «ينفذ البرنامج حالياً 3 أحياء سكنية في عجمان ودبي ورأس الخيمة، وهي حي المنتزي بإمارة عجمان ويضم 761 مسكناً بقيمة مليار درهم وعلى مساحة 955,000 متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 24%، ومن المتوقع تسليمه في العام 2020، كما ينفذ البرنامج حي التسامح السكني في إمارة دبي الذي يضم 341 مسكناً بقيمة 450 مليون درهم، وعلى مساحة 255,000 متر مربع، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع الحالية 31%، ومن المتوقع تسليم المشروع في العام المقبل».
وفي رأس الخيمة، ينفذ البرنامج حي بطين السمر السكني في مرحلتيه الأولى والثانية بعدد 888 مسكناً بقيمة 1.25 مليار درهم وعلى مساحة 2,206.000 متر مربع. وكشف معاليه أنه يجري بناؤها وفق متطلبات الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في تقليل نسبة استخدام الطاقة والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء وشوارع هذه المجمعات، مشيراً إلى أن مجمع بطين السمر سيضم محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري هذه المسطحات.
وتابع: «جميع المساكن تندرج ضمن المساكن الذكية التي يمكن التحكم في إضاءتها، وتشغيل الأجهزة وإطفائها عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية التي يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية بسهولة».
وكشف معاليه عن تسعة مشاريع سكنية مستقبلية ضمن مشاريع المجتمعات الحيوية متكاملة المرافق المستقبلية، وهي حي السيوح 16 السكني بإمارة الشارقة، ويضم 818 مسكناً بقيمة مليار درهم، كما سينفذ البرنامج حياً سكنياً آخر في الشارقة بمنطقة العوينات، ويضم 235 بقيمة 298 مليون درهم، وفي دبي ينفذ البرنامج حي العوير السكني بمنطقة العوير الثانية، ويضم المشروع 248 مسكناً بقيمة 330 مليون درهم، ومن المتوقع تسليم جميع هذه المشاريع في العام 2022.
وأضاف النعيمي أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مشاريع سكنية أخرى سيتم تسليمها في دبي بواقع 125 مسكناً بقيمة 193 مليون درهم، كما سيتم تنفيذ 400 مسكن في إمارة الفجيرة بقيمة 508 ملايين درهم، و200 مسكن في إمارة الشارقة بقيمة 245 مليون درهم، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة الحليو بإمارة عجمان بقيمة 557 مليون درهم، وفي منطقة بطين السمر 4 سينفذ البرنامج 400 مسكن بقيمة 508 ملايين درهم، كما سينفذ 400 مسكن آخر في منطقة بطين السمر 5 بواقع 400 مسكن بقيمة 508 ملايين درهم.
وبين معاليه أن مشروع العوينات بمنطقة خورفكان سيتضمن إنشاء عدد من المشروعات الأخرى التي من شأنها توفير الحماية اللازمة لمساكن الأهالي في هذه المنطقة الجبلية المهمة، وستشمل هذه المشروعات إنشاء مجارٍ جديدة للسيول وتغيير مجاري بعض الأودية الجبلية لضمان عدم وصول المياه للمساكن، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الجسور والعبارات التي ستخدم أهالي المنطقة.
وأشار معاليه إلى تطور قطاع الإسكان بالدولة، حيث بدأ الاهتمام بهذا القطاع في فترة مبكرة عبر بناء الشعبيات القديمة التي تكفل ببنائها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وشهدت هذه الفترة بناء شعبيات صغيرة، كانت تضم حوالي 30 مسكناً شعبياً، وخلال عشرين عاماً تم بناء حوالي 11 ألف مسكن شعبي في معظم مناطق الدولة، إلى جانب عدد من المساكن الأخرى التي تبرع ببنائها أهل الخير من أبناء الدولة، مشيراً إلى أن فكرة المجمعات السكنية التي يجري تنفيذها وفق أسلوب عصري يحافظ على طراز العمارة الإماراتية الراقية، ويحقق جميع متطلبات أبناء الوطن، تأتي استجابة لرغبة أبناء الوطن في السكن بجوار بعضهم بعضاً، لافتاً إلى أن جميع المساكن في المجمعات السكنية قابلة للتوسع، وإضافة طابق آخر عليها في المستقبل لخدمة الأسر التي ترغب في البناء والتوسع، مشيراً إلى أن المساكن التي يجري تنفيذها بعيداً عن المجمعات السكنية، يراعى فيها بعض الاعتبارات المتعلقة بطبيعة كل منطقة ورغبة الأهالي في هذه المساكن، وهناك دراسات اجتماعية لمتطلبات الأهالي في هذه المناطق، سواء المساكن النموذجية أو المساكن العادية.
وبين أن الأهالي يستطيعون اختيار المسكن الملائم لهم في المجمعات السكنية الجديدة عبر الدخول إلى التطبيق الخاص بهذه المجمعات الذي يوفر المعلومات والصور والمخططات المطلوبة كافة التي تمكن المواطن هو أسرته من الاطلاع على النماذج الموجودة وعدد الغرف بها لاختيار ما يلائم الأسرة قبل مشاهدتها على أرض الواقع، وتتيح هذه البرامج عرض جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، ونسب الإنجاز فيه وتاريخ تسلمه. وحول تطبيق قرارات سقف الراتب وزيادة الدعم السكني، أكد معاليه أن هذه القرارات ستسري على جميع الطلبات الجديدة التي بدأ البرنامج في تلقيها بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرارات وأن هذه القرارات ليست بأثر رجعي بحسب القانون والقواعد العامة.
وحول مدة انتظار المواطن لتسلم مسكنه، أكد معاليه أن المواطن حالياً يحصل على مسكنه في مدة سنتين ونصف سنة، وفي العام 2021 سيتم اختصار هذه المدة لسنتين فقط.
Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc
