13 06 2016

معدل نمو المبيعات يصل إلى 12 % سنويا

    تراوحت أعداد المكيفات المركبة حالياً في المملكة بين 25 إلى 30 مليون جهاز، 70 في المائة منها من نوع "الشباك"، بمعدل نمو مبيعات بلغ 12 في المائة سنوياً.

ووفقاً للمواصفات القياسية الجديدة، فإن الحد الأدنى لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تبدأ في مكيفات الشباك من 3 نجمات للسعات أكبر من 24 ألف وحدة حرارية و5 نجمات للسعات الأقل من ذلك، فيما تبدأ في مكيفات الإسبليت من 7 نجمات، لتوفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء.

وتشهد المملكة ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في السعودية بحسب إحصائيات 2014م إلى 281 جيجا واط ساعة في العام، يستهلك قطاع المباني منها أكثر من 80 في المائة، كما يبلغ المعدل السنوي لنمو استهلاك الكهرباء في قطاع المباني نحو 5 في المائة، فيما ازداد استهلاك الكهرباء للفرد بمقدار 30 في المائة خلال الثمانية أعوام الماضية.

وتُبيّن المؤشرات أن استهلاك المملكة من الطاقة الأولية يزيد على أربعة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً لتلبية الطلب المحلي، ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية تسهتلك أجهزة التكييف بمختلف أنواعها نحو نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.

وتضافرت جهود حكومية وأهلية لوضع حد لهذا الهدر الكبير في الطاقة، الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات، ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أوالمستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية.

واتخذت عديد من الإجراءات المرحلية لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة بريطانية، حيث أصدرت في 2007م المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 لسنة 2007م، التي تحدد معامل كفاءة الطاقة بـ 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة "EER" لكل أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد.

وفي 2012 بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، مراجعة المواصفة السعودية رقم 2663، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم، ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.

© الاقتصادية 2016