14 08 2016

قد يجعلها بيئة طاردة نظراً لارتفاع كلفة المعيشة

أثار صدور قرار الحكومة مؤخرا برفع أسعار البنزين حفيظة الوافدين في الكويت وجعلهم يفكرون مليا في مدى الجدوى الاقتصادية لتواجدهم أو قدومهم الى الكويت، وذلك في ظل تحمل الوافدين تسعيرة ارتفاع المحروقات وبالتالي ارتفاع فاتورة استهلاكهم من الطاقة، ما أدى الى استياء جميع الجاليات المقيمة على أرض البلاد، لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم المعيشية التى تضغط بكل ثقلها على حياتهم اليومية.
 
وقالت مصادر متابعة للشأن المحلي ان ارتفاع أسعار البنزين ستنعكس على دخل الوافدين الذين تتراوح معظم دخولهم ما بين 250 الى 500 وبالتالي لن تنعكس فقط على فاتورة تعبئة خزان سيارات الوافدين بل ستنعكس على كافة الجوانب المعيشية والتي تضم ايجار السكن وتكلفة الطعام والمواصلات والخدمات العامة، مما يجعل نسبة التوفير من دخل الوافد لا تتجاوز 10 في المئة من دخل وهذا أمر يجعل وجوده بالكويت غير ذي جدوى.

وأوضحت ان فاتورة رفع الأسعار على أسعار المستهلك والتضخم في الكويت ستقفز أسعار السلع والخدمات ما بين 20 و30 في المئة بسبب تكاليف النقل على الشركات المتخصصة في نقل السلع والمنتجات الغذائية وبالمقابل لا توجد زيادات في الرواتب مما يزيد الضغط النفسي عليهم.

ولفتت الى ان رفع الدعم سيترتب عليه تضخم ومطالبات برفع الأجور بما يتوازى مع الزيادة، خصوصا وان الشريحة الأكبر من الوافدين هم من اصحاب الدخل العادي والمتوسط الذين ستدفعهم الظروف المستقبلية الى ترك الكويت والعودة الى أوطانهم. وذكرت مصادر مطلعة أنه سيترتب على زيادة الوقود زيادة 30 في المئة لجميع السلع والخدمات موضحة أنه لن يشعر بها سوى المواطن محدود الدخل والوافد بشكل عام. ووجهت المصادر تساؤلا الى وزارة التجارة: هل يوجد تسعيرة ثابتة ومحددة ومعروفة لكل السلع والخدمات لكي نعرف الزيادة من عدمها.

© Annahar 2016