PHOTO
قادت 3 عوامل الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق الأسهم إلى الارتفاع بنسبة 10% لتسجل 37.74 مليار ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنة بـ34.34 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تمثلت تلك العوامل في زيادة القروض، وارتفاع فروقات العملة، واستثمارات البنوك في الصناديق الاستثمارية.
وارتفعت أرباح 10 بنوك خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق تصدرها «مصرف الإنماء» المرتفع بنسبة 28% نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض المخصصات يليه بنكا «ساب» و»البلاد» بنحو 14% لكل منهما، فيما ارتفعت أرباح مصرف «الراجحي» بنحو 13% لتصل 7.52 مليار ريال وزادت موجودات «البنك الأهلي» بشكل طفيف بنحو 11% بوصولها 8.02 مليار ريال.
وتراجعت أرباح بنكي «الأول» و»السعودي الفرنسي» بنسبة 19% و2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى صعيد الميزانية فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف في نهاية سبتمبر2018 ما قيمته 2245.9 مليار ريال وبنسبة نمو طفيفة 1.3% قياسًا بالفترة المماثلة من العام الماضي بينما مثَل «البنك الأهلي التجاري» حصة بلغت 20% من إجماليها يليه «الراجحي» بنسبة 16%.
كما ارتفعت القروض المجمعة للقطاع بنسبة طفيف 0.4% إلى 1411 مليار ريال قياسًا بالفترة نفسها من العام السابق 2017 والذي سجل فيها 1404.7 مليار ريال في حين ارتفعت ودائع العملاء في نهاية الفترة إلى 1674 مليار ريال قياسًا بـ 1649.5 مليار ريال كانت عليها في العام السابق.
وأرجع رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة زيادة القروض وارتفاع حجمها بسبب ارتفاع معدلات الفائدة أو تكلفة الإقراض وخاصة في القروض الاستهلاكية والتي يزداد الإقبال عليها من قبل العملاء الأفراد، في حين لن يكون لها أثرعلى القروض العقارية بسبب انخفاضها، كما أن ارتفاع فروقات العملة يعد مصدر دخل مهمًا للقطاع المصرفى بالإضافة إلى استثمارات البنوك في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، متوقعًا أن يكون التعثر في السداد أهم تحدٍ يواجه القطاع في الفترة المقبلة نظرًا لانخفاض السيولة لدى الأفراد بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف: إن قطاع الشركات في المصارف استفاد كثيرًا من انخفاض المخصصات واستطاع تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 10%في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، كما أن رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثير على البنوك لاسيما قطاع الشركات.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير يعني زيادة كلفة الإقراض على الأفراد وشركات القطاع الخاص والتي تعاني في الأصل من ركود مما يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركات وهو الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على الطلب على أسهم الشركات في السوق.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة عادة يؤدي إلى زيادة الطلب على الودائع (الاستثمار منخفض المخاطر) وانخفاض الطلب على الأسهم (الاستثمار مرتفع المخاطر) وهو ما سوف يرفع جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي.
