PHOTO
يأتي إطلاق وزارة العدل للمحاكم العمالية في وقت يمثل أهمية كبيرة تسعى من خلاله الدولة لتطوير وتحسين القطاع الاستثماري، وتأهيل بيئة العمل الخاص في المملكة، ما يعطي ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي ويحفظ حقوقهما، لتكون بيئة جاذبة ومميزة وآمنة، بما يتماشى مع الرؤية 2030.
وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصّص التي أرساها نظام القضاء من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصّصة.
وستسهم المحاكم العمالية التي انطلق أعمالها مطلع الأسبوع الماضي في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات العمالية مع جودة الحكم القضائي، وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة وسهولة العملية القضائية، بالإضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل.
وحضرت "الاقتصادية" تدشين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل المحاكم العمالية في المملكة في الرياض، الثلاثاء الماضي، حيث كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي رافقت الوزير وقيادات العدل خلال الجولة، التي أكد فيها الصمعاني أكثر من مرة على المسؤولين والعاملين في المحكمة على أن يكون التعاملات في المحاكم العمالية رقمياً بالكامل، بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مشدداً على ضرورة أن تكون بيئتها خصبة للتحديث والتطوير.
وقفــــــــت "الاقتصادية" خلال جولتها التي استمرت لنحو 150 دقيقة، على مرافق المحكمة العمالية في الرياض، التي تتكون من ستة أدوار، حيث كانت البداية من الدور الأرضي الذي جهز فيه شباب سعودي لخدمة الجمهور لتسهيل على المستفيدين وخدمتهم، إضافة إلى تخصيص قسم خاص للصلح.
وتوزعت بقية أدوار المحكمة للقاعات الجلسات ومكاتب إدارية لرئيس المحكمة ومساعده وللقضاة والخدمات العامة، إضافة إلى وجود إدارات خاصة للخبراء والتطوير والمتابعة.
ووضعت المحكمة مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاجه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح، لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه.
لغات عدة
ورصدت الصحيفة، تنوع اللغات المكتوبة على اللوحات الإرشادية المعلقة في جدران المحكمة وقاعات المحاكمة، وذلك لتسهيل على العمالة من الأجانب غير الناطقين بالعربية من معرفة مرافق المحكمة، إضافة إلى وجود موظفين في الاستقبال يجيدون أكثر من لغة.
قاعات قضائية تقنية
خلال الجولة في إحدى القاعات القضائية، يظهر تجهزها بحاسب آلي للقاضي ومعاونيه، إضافة إلى منصتين خاصتين للمدعي والمدعي عليه أو من ينوبهم من المحامين، حيث وضع أمام كل قاعة من قاعات المحكمة شاشة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته.
وروعي في التوزيع الداخلي للمحكمة العمالية، تواجد الدوائر والقاعات والأقسام الإدارية بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والدخول إليها عبر ممر داخلي، مما يساهم في سرعة إنجاز العمل.
عامل آسيوي يسجل أول دعوى
ولعل من الأشياء التي لفتت انتباهنا أثناء الجولة هو حضور أحد العمالة من الجنسية الأسيوية يستفسر عن إمكانية رفع دعوى على الشركة التي يعمل بها بسبب نشوب خلاف بينهم بعقد العمل والتأخر في دفع رواتبه، وبسؤالنا عن آلية معرفته لموقع المحكمة، قال: أنه أخبر عن ذلك من قبل مكتب العمل، معتبراً أن وجود محاكم خاصة للنظر في دعاويهم خطوة موفقة ستسهم في حل الكثير من القضايا.
وقال الشيخ الدكتور عبد الهادي الخضيري؛ وكيل الوزارة ومستشار وزير العدل، إن "المحكمة العمالية التي تم إطلاقها تعتبر خاتمة عقد منظومة القضاء المتخصص طبق ما نص عليه النظام القضائي، حيث تتميز المحكمة العمالية بعدة مزايا للحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب العمل، وروعي في نصب أعيينا تسهيل إجراءات العمالة والمستفيدين".
وأكد الخضير خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أن المحاكم العمالية ستتميز بأتمتة الإجراءات لتكون بيئة رقمية بالكامل مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك مرتبطة إدارتها بإدارة الأنظمة الإلكترونية في مكتب العمل ووزارة الداخلية بحيث يكون التأثير عليها مباشر ولحظي.
محرك ذكي عالمي يقترح
وأوضح، أن من الأشياء الجديدة التي سيعمل بها بناء محرك بحثي، بحيث يعرض المحرك البحثي لنماذج القضايا العمالية، ويقترح الإجراءات على الدائرة القضائية وتعتمدها الدائرة، ويعد من أوائل المحركات الذكية التي تستخدم في العالم".
وحول تأثير المحاكم العمالية على الاقتصاد والاستثمار، قال إن "المحاكم العمالية توفر عدد من الأمور، أولها تسهيل حل خلافات الموظفين في القطاع الحكومي الذي جرى تخصيصه، وكذلك سيعزز فرص الاستثمار في المملكة ويسهل العملية القضائية، ويحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، وسينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القطاع الخاص".
