31 05 2016

تحديث التشريعات دوريًا بهدف تأمين بيئة تشريعية مرنة... الباكر:

قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن حجم إدارة الأصول في البحرين بلغت 27 مليار دولار في شتى انواع الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وسوق الأسهم»، منها 20 مليار دولار للأصول المدارة من قبل الشركات و7.1 مليار دولار للصناديق الاستثمارية.

وأكد الباكر -في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول- ان المصرف المركزي يقوم بشكل دوري على تحديث التشريعات بهدف تأمين بيئة تشريعية مرنة وقوية تتسم بالشفافية في صناعة إدارة الاصول، موضحا ان البحرين لاتزال تعتبر من أفضل مراكز إصدار وتوزيع الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

وفيما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط، قال: «ان التقلبات التي تحدث بالاسواق نتيجة تراجع اسعار النفط ترافقها تحديات وفرص عديدة»، لافتا الى ان الاستثمارات توجهت في الآونة الاخيرة الى الاستثمار في الصكوك والسندات التي تعطي عائدات مجزية تصل إلى 5% أو 7%.

وبشأن الصناديق الاستثمارية، أوضح ان الصناديق الاستثمارية في زيادة مستمرة إذ شهدت الصناديق زيادة خلال العام الحالي بلغت 100 مليون دولار، لافتا الى ان الصناديق الاستثمارية تتمثل في الأوراق المالية وبشكل عام في العقارات والسندات الحكومية والصكوك.

وفيما يتعلق بالأصول في البحرين، قال: «ان عدد الشركات المرخص لها لإدارة الأصول في البحرين بلغ 54 شركة، بالاضافة الى سيكو وكريدت سويس وجلوبال وجوليا سبير»، لافتا الى ان حجم الأصول التي تديرها بلغ حوالي 20 مليار دولار.

وأضاف: تتركز اغلب استثمارات الشركات في الأوراق المالية في البحرين والمنطقة العربية والسوق العالمي.

وأشار الباكر الى ان حجم الأصول في منطقتي الخليج والدول العربية بلغ 20 مليار دولار، منوها الى ان حجم الأصول في الدول الخليجية يشكل ثلاثة ارباع، اي ما يعادل 150 مليار دولار.

ولفت الباكر الى ان هناك توجها إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي اصبحت تعطي عوائد جيدة لجمهور المستثمرين، منوها في الوقت ذاته الى توافر بيئة تشريعية مرنة وقوية تضفي مزيدا من الشفافية في صناعة إدارة الاصول على مستوى المملكة.

وذكر الباكر أن أسواق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط واصلت تطورها في ظل تواجد عدد من المبادرات الرئيسية التي خلقت ظروفًا مناسبة للمزيد من التقدم في قطاعات إدارة الأصول والثروات في جميع أنحاء المنطقة، حيث ساهمت المبادرات التي حدثت مؤخرًا في المنطقة مثل انفتاح أسواق عدد من دول الخليج والمنطقة العربية أمام المستثمرين الأجانب، وإدراج عدد من الأسواق الثنائية في المنطقة في تعزيز هذا الاتجاه ودعم النمو في مختلف جوانب أنظمة إدارة الأصول والثروات بما في ذلك مجال التأمين التقاعدي والخدمات الداعمة.

جواهري: الوعي أبرز التحديات التي تواجه الأصول 

من جانبه، أوضح رئيس جمعية مديري الأصول البحرينية د. أحمد جواهري أن أبرز التحديات التي تواجه إدارة الأصول هو مقدار الوعي بالأهمية التي تحتلها صناعة إدارة الأصول والثروات في المنطقة، مؤكدا على ضرورة التمييز في الوقت الحالي بين إدارة الأصول وبقية الأنشطة المصرفية وذلك عند القيام بمبادرة مستمرة وديناميكية تجاه هذا العنصر الفريد من الخدمات المالية والمصرفية.

وأكد أن قطّاع إدارة الأصول يشهد نموًا ضمن نسيج الاكتتاب المصرفي في البحرين كمركز إقليمي مع وجود تقدم ثابت وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية
.
أوضح أن دور مدير الأصول يتمثل في تقنين وتفعيل عملية الحساب وتوزيع الثروة على القطاعات بهدف زيادة العوائد مع ضرورة خلق توازن بين العوائد ونسبة المخاطر، لافتا الى ان مدراء الأصول المستقلين يحققون النجاح بشكل اكبر من البنوك لأن حركتهم خفيفة وتتسم بالمرونة بالاضافة الى قلة التكاليف.

وفيما يتعلق بإدارة البنوك التلقليدية او الاسلامية للأصول، قال: «ان الهدف الرئيسي سواء بالنسبة للبنوك التقليدية او الاسلامية نفس الهدف الرئيسي لكلاهما متشابه وهو تنمية الثروات والمدخرات وعمل معادلة موازنة من ناحية المردود والمخاطر، ولكنها تختلف من ناحية تطبيق وتوزيع الثروة على قطاعات مختلفة على أسس الشريعة».

© Al Ayam 2016