22 08 2016

اعتمدتها جهات نفطية وحكومية وفق خطة الإنفاق الرأسمالي

رصد تقرير استشاري مالي بلوغ حجم عقود الانفاق الاستثماري المزمع تنفيذها في بعض المؤسسات النفطية والجهات الحكومية حتى نهاية العام الحالي 2016 ما قيمته 23,9 مليار دينار تتضمن مشروعات توسعة وتطوير في القطاع النفطي واخرى اسكانية ومشاريع بنى تحتية ونقل وموانئ ومواصلات يساهم القطاع الخاص في تنفيذها بنسبة تصل الى 45 في المئة من خلال هيئة مشروعات الشراكة وعقود انتفاع وتشغيل.

وكشف التقرير أن عام 2016 سيكون عاماً فارقاً في تنفيذ وتوقيع عقود للمشاريع حيث تساهم تلك المشاريع في تعزيز دور القطاع الخاص وتهدف الحكومة الى تحقيق نمو حقيقي في القطاع التجاري بمتوسط سنوي يصل الى 9.4 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لبيانات واستراتيجية سيتم تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الانفاق الاستثماري للمشاريع الحيوية لتعويض نحو 52 في المئة من الاستراتيجية المقررة في خطة التنمية 2010-2014 لترحيلها الى خطة 2015 -2020 ليتم تصحيح مسار الخطة التنموية بمشروعات أكثر اهمية وحيوية.

وقال التقرير إن كلفة مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة في القطاع النفطي اثارهما ستكون اثارهما ايجابية على المدى البعيد فضلاً عن ذلك سوف ينضم مشروع مبنى المطار الجديد 2 والبالغة كلفته 1,3 مليار دينار ضمن حزمة المشروعات الاستثمارية والخدمية الرامية الى تحقيق عائد استثماري جيد.

ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تعتمد الحكومة مشروع المطلاع السكني النموذجي والذي تم توقيع عقده الاستشاري اول من أمس وسيقام على مساحة 100 كيلو متر مربع بتكلفة تبلغ 7 مليارات دينار لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية وقسيمة.

ويشير التقرير الى أن عقد مشروع المترو والمتوقع اتمام واعتماد عقوده قبل نهاية العام وتبلغ كلفة المرحلة الاولي نحو 7 مليارات دينار ويعد من اهم المشاريع الحضارية للكويت والذي يقضي على الأزمة المرورية وأزمة النقل الجماعي في البلاد.

واشارت مصادر ذات صلة الى أن المجلس الاعلى للتخطيط يعكف حاليا على دراسة مجموعة من المشاريع الاصلاحية والتي من شأنها أن تعزز من بيئة العمل في الكويت بناء على تعليمات اللجنة الاستشارية الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي تهدف الى ضرورة المسارعة في تصحيح البيئة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع اقتصادية تشغيلية مدرة للدخل.

وتشير تقارير مصرفية الى أن الكويت بدأت تدخل عصر المشاريع الكبرى من خلال طرح وتنفيذ مجموعة من المشاريع المقررة ضمن خطط التنمية المستقبلية لتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً واقليمياً.

© Annahar 2016