2.3 % عجزاً متوقعاً لأول مرة بالحساب الجاري القطري في 2016

21 06 2016

قال تقرير متخصص ان الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري لاسيما غير النفطي منه. اذ من المتوقع ان يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع اطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال العام 2016.

وأضاف تقرير صادر عن البنك الوطني أنه وعلى الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الاجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات واعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، الا ان هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال اصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وقد تراجعت الودائع الحكومية تماشياً مع تراجع الايرادات الحكومية في ظل تدني أسعار النفط، مخلفة أثرها أيضاً على نمو الائتمان.
 
اذ شهد القطاع المصرفي ضيقاً في السيولة وارتفاع في أسعار فائدة الانتربنك. كما ارتفعت أيضا المطالب الأجنبية على البنوك وذلك بسبب لجوء البنوك المحلية للخارج بغرض الحصول على الائتمان.

وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفها الائتماني عند AA مؤخراً من قبل وكالتي ستاندرد ان بورز وموديز.
 
وترجع توقعات موديز السلبية بشأن اقتصاد قطر الى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية. كما من الممكن ان الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار.


الإنفاق الاستثماري
لا تزال خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري. اذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية.

ومن المتوقع ان يصل النمو غير النفطي الحقيقي الى 6.3 في المئة في العام 2016 والى 6.4 في المئة في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة.

في الوقت نفسه، من المتوقع ان يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع اطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد ان استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض ان يصل الانتاج في المحطة الى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في العام 2017.

كما من المفترض ان تنتج المحطة كميات اضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة.

وتجدر الاشارة الى ان المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج الحقول النفطية في العام 2007.

فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع ان يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة. ومن المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3 في المئة خلال العام 2016.

من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بصورة تدريجية خلال العامين القادمين من 1.6 في المئة في العام 2015 الى 2.9 في المئة في العام 2017 على أساس متوسط سنوي.

فقد ارتفع معدل التضخم العام اعتباراً من شهر أبريل بواقع 3.4 في المئة على أساس سنوي اثر ارتفاع أسعار الايجارات واستعادة أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية قوتها بشكل رئيس.
 
ويعد التضخم في أسعار الايجارات الذي شكلت نسبة نموه خلال أبريل 5.2 في المئة على أساس سنوي في مكون خدمات المسكن تحدياً قائماً في اقتصاد قطر الذي يعاني من محدودية الوحدات السكنية مقابل تزايد الكثافة السكانية بنحو 9.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل نتيجة هجرة عدد من الوافدين. وشهدت أسعار العقار ارتفاعاً بمعدل 13.3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس.

ومن المتوقع ان يترك رفع أسعار الوقود والخدمات الذي قامت به السلطات مؤخراً أثراً بسيطاً ومؤقتاً على معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. كما من المفترض ان تساهم قوة الدولار الذي يرتبط به الريال القطري في دعم استقرار معدل التضخم المستورد.

أول عجز مالي
من المحتمل ان تسجل قطر أول عجز مالي منذ العام 1999 خلال هذا العام يصل الى -2.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تماشياً مع تراجع الايرادات النفطية في ظل تدني أسعار النفط وارتفاع المصروفات الرأسمالية.

كما من المتوقع ان يتراجع فائض الحساب الجاري الى أقل مستوى له منذ ستة عشر عاماً عند 3.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2016 ليرتفع لاحقاً في العام القادم تماشياً مع تعافي أسعار النفط.

ويأتي هذا العجز المالي على الرغم من بذل السلطات جهودا في ترشيد المصروفات من خلال تضييق الانفاق الجاري وخفض الانفاق الرأسمالي غير الضروري كما تشير البيانات الأخيرة المنشورة من قبل ميد للمشاريع. اذ تشير تلك البيانات الى تراجع كبير في عدد المشاريع التي أرسيت خلال العام 2016 حتى الآن بواقع 90 في المئة لتبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار فقط بعد ان كانت تبلغ 20.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. كما اتخذت السلطات بعض الخطوات التي من شأنها اصلاح الأوضاع المالية في الدولة.
 
اذ قامت بتحديد سقف جديد للانفاق على المشاريع الاستثمارية لعشر سنوات بادارة وحدة اقتصادية كلية جديدة للاستثمار الحكومي من شأنها مراقبة صندوق الثروة السيادي وهيئة قطر للاستثمار بالاضافة الى تطبيق خصخصة جزئية على بعض الجهات التابعة للحكومة. وبدأت السلطات أيضاً بخفض الدعوم عن بعض الجهات تماشياً مع خطواتها نحو خفض الدعوم للوقود والخدمات.
 
الا ان سعر الوقود في قطر يعد منخفضاً وفق معايير دول مجلس التعاون الخليجي. اذ انه يشكل نسبة لا تزيد عن 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.

الدين الحكومي
بامكان قطر مواجهة العجز في الميزانية من خلال احتياطاتها التي تقدر بنحو 256 مليار دولار والتي تديرها هيئة قطر للاستثمار. الا ان السلطات قد أعلنت مسبقاً ان سد العجز وتمويله سيتم من خلال الاقتراض فقط بدلاً من اللجوء لتلك الاحتياطات.
 
اذ من المتوقع ان يتم اصدار شريحة ثلاثية بالدولار الأميركي بقيمة تصل الى ما يقارب 9 مليارات دولار قريباً زيادة على السندات المحلية والصكوك التي تم اصدارها منذ سبتمبر من العام 2015 والتي بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار بالاضافة أيضاً الى القرض المشترك الذي حصلت عليه قطر مسبقاً والذي بلغت قيمته 5 مليارات دولار. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى رفع الدين الحكومي من مستواه المنخفض البالغ 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى أعلى من 50 في المئة بحلول نهاية العام.

© Annahar 2016