15 07 2016

16% زيادة ودائع العملاء إلى 41.3 مليار درهم بالنصف الأول

أعلن بنك دبي التجاري أمس النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية 1.3% إلى 774.5 مليون درهم فيما زادت 16% ودائع العملاء إلى 41.3 مليار درهم بينما انخفض الربح الصافي 20.3% إلى 485.8 مليون درهم مقارنة بـ 609.8 ملايين درهم لنفس الفترة 2015.

وبلغ اجمالي الموجودات 61.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2016 بزيادة 18.9% مقارنة بـ 51.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2015 وبزيادة 6% مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

القروض والتسليفات

وارتفعت القروض والتسليفات إلى 40.6 مليار درهم بنمو 6.9% مقارنة بـنحو 37.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2015 في حين ارتفعت 4.1% مقارنة بنحو 39 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 41.3 مليار درهم في 30 يونيو 2016 بزيادة 15.9% مقارنة بـنحو 35.6 مليار درهم في 30 يونيو 2015 وارتفعت 2.1% مقارنة بـ 40.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 1% إلى 1.194.6 مليون درهم مقارنة بـ 1.182.6 مليون درهم للنصف الأول 2015 مدعومة بشكل رئيسي بالارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد.

واستقرت المصاريف التشغيلية عند نفس المستوى لتصل إلى 420.1 مليون درهم مقارنة بـ 418.4 مليون درهم للنصف الأول من العام 2015.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 1.3% للنصف الأول من العام 2016 لتصل إلى 774.5 مليون درهم مقارنة بـ 764.3 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 134 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2015.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82.4% فيما بلغت نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع 98.2%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% فيما بلغت نسبة كفاءة التشغيل 35.2%.

إيرادات الفوائد

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول 2016 إلى 1.194.6 مليون درهم مقارنة بـ 1.182.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3% وارتفاع الايرادات من التعامل بالعملات الأجنبية 1.9% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 18.6% في حين انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات بشكل طفيف 1.6%.

المخصصات الجماعية

واستمر البنك في سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال النصف الأول 2016 مبلغ 288.7 مليون درهم مقارنة بـ 154.4 لنفس الفترة من العام السابق.

وتتضمن هذه المخصصات المقتطعة مبلغ 50 مليون درهم كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية حيث تشكل المخصصات الجماعية 1.5% من اجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر.

وارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 18.9% ليصل إلى 61.4 مليار درهم في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 51.6 مليار درهم في 30 يونيو 2015 في حين ارتفع 6% مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015 وقد جاء الارتفاع في الموجودات نتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والأوراق المالية الاستثمارية وقبولات العملاء على خلفية الارتفاع في عمليات تمويل السلع.

وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 40.6 مليار درهم في 30 يونيو 2016 بنسبة 6.9% مقارنة بـ 37.9 مليار درهم في 30 يونيو 2015 في حين ارتفعت بنسبة 4.1% مقارنة بـ 39 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015 .

وارتفعت ودائع العملاء 15.9% لتصل إلى 41.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 35.6 مليار درهم في 30 يونيو 2015 في حين ارتفعت 2.1% مقارنة بـ 40.5 مليار درهم كما في نهاية عام 2015 من خلال الارتفاع في جميع قطاعات الأعمال.

توسيع الأعمال

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: «رغم التحديات المستمرة التي تواجهها السوق، إلّا أنّنا في وضع جيد يسمح لنا بتوسيع أعمالنا الأساسية وإنمائها في حين نهدف إلى تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال إجراءات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة.

وأضاف: وضعنا جلّ تركيزنا على المضي قدماً بالتحوّل الاستراتيجي للبنك لنتمكّن، وبطريقة أفضل، من تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة والاستفادة من الفرص السوقية الاستراتيجية.
 
اذاً، فنحن ملتزمون التزاماً تاماً بتنمية البنك من خلال مواصلة تطوير عروضنا الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة وقنوات التوزيع المُوسّعة.

مستويات السيولة

استمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82.4% كما في 30 يونيو 2016 (31 ديسمبر 2015: 81.9%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات.

وبلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 126.6% كما في 30 يونيو 2016 مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 70% (ديسمبر 2015: 135.9%).
 
في حين بلغت نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة 105.6% كما في 30 يونيو 2016 (ديسمبر 2015: 109.8%).

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.5% و 15.3% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 12% و 8% على التوالي.

وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 11.9% (31 ديسمبر 2015: 12.4%) مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 3%.

© البيان 2016