200 طلب تترقب موافقات صندوق المشاريع الصغيرة

علمت النهار من مصادرها أن تأخرا وبطئاً شديداً في اجرءات التمويل في الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن هناك طلبات متراكمة مستوفاة الشروط متعطلة لدى الصندوق وتخص مشاريع غذائية ومشاريع انتاجية محلية وحرفية صغيرة دون سبب واضح لتأخير التمويل لهذه الطلبات.
وأفادت المصادر أن حجم التمويلات لم يتجاوز الـ 18 مليون دينار رغم ارتفاع حجم الطلبات إلى اكثر من 200 طلب جميعها يترقب الموافقة أو الرفض ويرغب متقدميها في الانخراط في بيئة الأعمال والقطاع الحر وفقا لما تخطط له الحكومة لتخفيف العبء عن باب الرواتب في الموازنة.
المصادر طرحت تساؤلات حول أسباب تعطيل طلبات المشاريع الصغيرة في الصندوق رغم استيفائها جميع الاجرءات هل بسبب تخوف ادارة الصندوق من نفاذ السيولة المتوافرة لديها؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ تتعلق في عدم تزاحم الطلبات على الصندوق تجنباً لفشل المشاريع.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس ادارة الصندوق د. محمد الزهير، اكد أن الصندوق يراعي أهمية دعم الشباب الكويتيين الناشئين في سعيهم إلى تنفيذ أفكارهم التجارية والدور المحوري الذي يؤديه ذلك في دفع عجلة نمو القطاع الخاص. موضحاً لمجموعة (اكسفورد) للاعمال في تقريرها السنوي الذي تعده عن الكويت (الكويت 2015) ان الصندوق الوطني يعي تماما أهمية تمييز الموهبة والروح الريادية التي يعد الإقدام على المخاطرة أحد جوانبها في مراحل مبكرة.
وأوضح ان الصندوق الوطني تأسس بموجب القانون رقم (98/2013) بهدف دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التوجه الرامي إلى خلق وظائف جديدة مجزية في القطاعات الاقتصادية غير المستغلة وتحديدا في القطاعات غير النفطية. وذكر ان الصندوق سيركز اهتمامه على المراحل التشغيلية الأولى لثلاثة قطاعات صناعية هي القطاعات التي حازت اهتمام الشباب حسب نتائج ابحاث السوق مضيفا ان الصندوق سيعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز المنتجات الجديدة بينما يطال المجال الثاني الصناعات التحويلية الخفيفة التي تخدم الصناعات الكبرى في حين سيكون التركيز على الإعلام والتصميم الإبداعي في المقام الثالث.
يذكر ان تقرير اكسفورد للاعمال الذي يحمل عنوان (الكويت 2015) يتمحور حول الانشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الكويت بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والتطورات في القطاع المصرفي.