PHOTO
المصدر: جريدة البيان الإماراتية
تعاظم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ونمت أعداد الشركات بشكل كبير وصل إلى 350 ألف شركة تسهم بنحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، توظف نحو 85% من القوى العاملة في الدولة، وذلك وفقاً لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد. ويعمل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، حالياً بالتعاون مع المصرف المركزي و12 جهة حكومية واتحاد المصارف على إطلاق 17 مبادرة تمويلية وحلاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتستهدف المبادرات إيجاد حلول جذرية لمشكلات التمويل، ومن بين أبرز هذه المبادرات تخفيض نسبة العائد الذي يتقاضاه البنك التجاري من صاحب المشروع، إضافة إلى تقليل الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص مبالغ محددة لرواد الأعمال، وذلك وفقاً لما كشف عنه الدكتور أديب العفيفي المدير العام للبرنامج، الذي أكد أن البرنامج نجح في التوصل لاتفاقيات مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، لمنح دعم وحصص من المشتريات، وإعطاء الأفضلية في المناقصات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تفعيل الاتفاقيات مع عدة جهات أبرزها إكسبو دبي 2020، حيث يتم بحث إسناد مشاريع معينة لرواد الأعمال المواطنين مثل مشاريع مطاعم أو مشاريع لوجستية أو خدمية، كما يجري حالياً التنسيق مع مصانع كبرى لإنشاء شركات صغيرة بهدف توفير قطع غيار لمنتجاتها، وحصلنا على دعم كبير منها.
وتعمل جمعية رواد الأعمال الإماراتية على تأسيس صندوق استثماري يدعمه كبار رجال الأعمال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يطرح خبراء اقتصاديون مبادرات بصكوك وصناديق لدعم هذا القطاع المهم. وعلى الرغم من استحداث الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للنظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة لتعزيز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين، فإن ضعف التمويل يشكل عقبة تحول دون انطلاقه بالقوة اللازمة.
وفي حين أن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي تنبهت مبكراً لقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن القطاع يواجه شحاً في تمويلات البنوك التجارية، ما يتسبب في توقف وتعثر بعض المشاريع.
وتشهد البنوك سيولة مالية مكدسة في خزائنها أو في شهادات إيداع لدى مصرف الإمارات المركزي لتعظيم أرباحها، متناسية دورها في دعم مثل هذه المشاريع التي تعد شريان الاقتصاد الوطني.
ولا تتجاوز التمويلات المقدمة من البنوك التجارية للمشاريع المتوسطة والصغيرة 3.8 %، كما تفرض البنوك التجارية فوائد مرتفعة على تمويلات مشاريع الشركات المتوسطة والصغيرة تصل إلى أكثر من 13%.
ووفقاً لقاعدة بيانات وزارة الاقتصاد فقد شهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً خلال العامين الماضيين بنسبة تراوحت بين 5% و7%، كما حققت نسبة نجاح خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى تجاوزت 60%، مقارنة بمعدل عالمي أقل من 50%. وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 97.8% من إجمالي التراخيص الجديدة سنوياً.
وتشير البيانات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث إن 62% من الناتج المحلي غير النفطي في الدولة يأتي عبر ها، ويمثل قطاعا التجارة والخدمات 89% من قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
