19 06 2016

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 37 مليون دينار، وبانخفاض بلغ نحو 5.8 مليون دينار، أي ما نسبته 13.5 في المئة، مقارنة بنحو 42.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات.

بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 34.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ مقداره نحو 4.2 مليون دينار، أو ما نسبته 14.1 في المئة، مقارنة بنحو 29.9 مليون دينار.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13 مليون دينار، أي نحو 8.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 144.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 157.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 8.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار.

وانخفض، بند صافي إيرادات تمويل بنحو 6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 96 مليون دينار، مقارنة بنحو 102 مليون دينار.

وانخفض، أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار. بينما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 3.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 16.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.6 مليون دينار.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من انخفاض الإيرادات التشغيلية، بنحو 5.4 مليون دينار، أو نحو 6.1 في المئة، أي من نحو 87.9 مليون دينار، إلى نحو 82.5 مليون دينار، حيث انخفض بند استهلاك وإطفاء بنحو 7.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 12.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.9 مليون دينار، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار، أي بنحو 2.6 في المئة وصولاً إلى نحو 69.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 68 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1 في المئة، بعد أن بلغت نحو 55.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2015. وتراجع إجمالي المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار، أو ما نسبته 7.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 19.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.3 مليون دينار.

وهذا كله يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 23 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 في المئة، للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 250.7 مليون دينار وبنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى نحو 16.777 مليار دينار، مقابل نحو 16.527 مليار دينار، في نهاية عام 2015، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2015، سنجد أنه انخفض بنحو 391.7 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 2.3 في المئة، حين بلغ نحو 17.169 مليار دينار كويتي.

وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 233.5 مليون دينار، أي ما نسبته 2.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.361 مليار دينار (49.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.127 مليار دينار في نهاية عام 2015 (49.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 159.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.201 مليار دينار (47.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 76 في المئة مقارنة بنحو 75.2 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 300.4 مليون دينار، ونسبته 2.1 في المئة، لتصل إلى 14.772 مليار دينار، بعد أن كانت 14.471 مليار دينار، في نهاية عام 2015، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنه انخفض بنحو 318.6 مليون دينار، أو بنحو 2.1 في المئة حيث كانت آنذاك نحو 15.090 مليار دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88 في المئة، بعد أن كانت نحو 87.9 في المئة. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى اختلاط أدائها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، بعد أن كان عند 1 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 29.6 في المئة بعد أن كان عند 37.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.8 في المئة، مقارنة بنحو 6.9 في المئة وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 6.6 فلساً، مقارنة بنحو 5.8 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.2 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 28.9 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 14 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 28.4 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.

© Annahar 2016