18 07 2016
مدير مجلس الأعمال السعودي ـــ البريطاني لـ "الاقتصادية" : اهتمام كبير بمشاريع «رؤية 2030»
قال كريس أنيس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال "السعودي ـ البريطاني" أن نحو 16 شركة بريطانية أبدت رغبتها في المشاركة، والمساهمة في المشاريع والبرامج التي طرحتها رؤية السعودية 2030، خصوصا إقامة شراكات في مجال التدريب، والرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، ومشاريع البنية التحتية.
واستبعد هوبكنز في حوار مع "الاقتصادية" أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الخليج والسعودية خاصة، مؤكدا عدم وجود تغيير جوهري في مسار العلاقات الخارجية، كما أن ارتباط لندن باقتصاديات كبيرة مثل دول الخليج يجعلها لا تتأثر بمثل هذه التحولات والتغييرات. وأكد أن المملكة المتحدة لا تزال عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهنالك تبادل وتداول للسلع والخدمات عبر الحدود، كما أنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستثمار في الأعمال التجارية.فإلى نص الحوار:
تستضيف لندن اجتماع المائدة المستديرة في 19 و20 تموز (يوليو) حول« الرؤية السعودية 2030»، هل بالإمكان التحدث عن أهم القضايا الذي يناقشها هذا اللقاء بشكل عام؟
نحن نتطلع ومعنا زملاؤنا السعوديون في مجلس الأعمال "السعودي ـ البريطاني" لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، في ظل خطط "الرؤية السعودية 2030"، و"برنامج التحول الوطني"، اللذين أطلقا أخيرا، كما حجم سوق العمل السعودية والشراكات المحتملة بين مقدمي خدمات التدريب من أجل الاستجابة لتحديات "رؤية 2030"، وسيتم أيضا مناقشة نتيجة استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الشراكة من خلال الفرص المتاحة في "رؤية 2030"، إضافة إلى طرح عدد من الأنشطة، والبرامج المشتركة المزمع مناقشتها في اجتماع المجلس خلال فصل الخريف.
كيف ترى مهارات الكوادر الوظيفية السعودية وفرص سوق العمل؟
تنشط مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة المتحدة بشكل خاص في السعودية، سواء في مجال التدريب المهني والوظيفي، وذلك من خلال شراكات واتفاقيات التعليم العالي، وقد عمل عدد من المستشارين البريطانيين أيضا مع وزارتي العمل والاقتصاد والتخطيط لتقديم المشورة بشأن قضايا تنمية المهارات وشراكات القطاعين العام والخاص، ونحن نتطلع إلى الاستماع من بعض منهم خلال جلسات ومناقشات المائدة المستديرة، فضلا عن مناقشة فرص المزيد من الشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع.
ما أبرز فرص الشراكة من بين السعودية وبريطانيا؟
بكل تأكيد هناك العديد من فرص الشراكة بين البلدين في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك القطاع الهندسي والتصاميم وإدارة المشاريع، وكذلك تقديم الخدمات المهنية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، خاصة أن العديد من أعضاء مجلس الأعمال البريطاني هم من كبار المستثمرين في المملكة المتحدة والسعودية، كما نحن نتطلع إلى جذب الكثير من الشركات السعودية والبريطانية الصغيرة والمتوسطة الحجم معا خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإبداع.
كيف تنظرون إلى مستقبل استثمارات الخليج، والسعودية خاصة في بريطانيا عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهل هذا الوضع سيؤثر على التجارة مع المنطقة؟
حقيقة نحن هنا في مجلس الأعمال "السعودي ـ البريطاني" نرحب بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي من باريس أخيرا، الذي أكد فيها أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون له تأثير كبير على العلاقات السعودية، البريطانية، خاصة أن العلاقات التي تربطنا مع السعودية علاقات قوية جدا في جميع المجالات، كما أن وزير التجارة البريطاني اللورد براس نبه، أكد للشركات، والمستثمرين أنه لن يكون هناك تغيير فوري، وأن المملكة المتحدة لا تزال عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهنالك تبادل وتداول للسلع والخدمات عبر الحدود، كما أنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستثمار في الأعمال التجارية، والحكومة وليس لديها نية لرؤية هذا التغيير، وفي النهاية لا نتوقع بأن يؤثر الخروج البريطاني على الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة التي لا تزال موضع ترحيب كبير.
إجمالي حجم التجارة الثنائية في السلع بين لندن ودول الخليج قدر بنحو 22.1 مليار جنيه استرليني في 2014 هل ترى أن هذا الرقم كاف مقارنة بحجم الاقتصادات الكبرى لكل هذه الدول مع اقتصاد قوي مثل بريطانيا؟
تعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق والوجهات التصديرية في العالم لبريطانيا دون أدنى جدال، وهنا لا بد أن أشير إلى أن المملكة المتحدة صدرت خلال 2014 بأكثر من سبعة مليارات جنيه استرليني من السلع والخدمات إلى السعودية، كما يعمل مجلس الأعمال "السعودي ـ البريطاني" بشكل مكثف ووثيق مع كل الحكومات بهدف تشجيع المزيد من التجارة والاستثمارات البينية.
ما تقييمكم للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين السعودية وبريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية؟
تعد السعودية أهم شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث زادت التجارة البينية والاستثمارات بينهما على مدى السنوات الخمس الماضية بشكل كبير، ولا سيما أن بريطانيا تعد أيضا مستثمرة رائدة في السعودية حيث لديها أكثر من 200 من المشاريع المشتركة، التي تقدر قيمتها بـ11.5 مليار جنيه استرليني، إذ نلاحظ أن المستثمرين من القطاع الخاص السعودي، لديهم حركة استثمارية نشطة جدا في السوق العقاري في المملكة المتحدة، وكذلك بعض القطاعات الصناعية الأخرى وتوجد نحو ستة آلاف شركة بريطانية تصدر منتجاتها إلى السعودية ما يجعل البلدان الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الشراكة التجارية.
ما المزايا والتسهيلات التي تقدمها بريطانيا للمستثمرين الأجانب ودول الخليج والسعودية من رجال الأعمال على وجه الخصوص؟
تقدم الحكومة البريطانية الدعم والمشورة للمستثمرين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال وكالة تنمية التجارة والاستثمار البريطانية وكذلك مجلس الأعمال السعودي البريطاني وهو أيضا قادر على مساعدة الذين يرغبون في الاستثمار من خلال شبكة من الأعضاء، والتواصل الوثيق مع الحكومة.
بحكم منصبكم المدير التنفيذي لمجلس الأعمال "السعودي ـ البريطاني" ما النصائح والمعلومات التي ترغب في تقديمها للمستثمرين السعوديين في بريطانيا خلال السنوات المقبلة؟
أحب أن أؤكد من هذا الحوار أن المملكة المتحدة لا تزال واحدا من أفضل الأماكن في العالم للقيام بأعمال تجارية واستثمارية في ظل وجود لوائح وأنظمة واضحة مرنة من خلال سوق العمل والإطار الضريبي التنافسي، وسنظل منفتحين تماما للعمل مع جميع شركائنا الدوليين، بمن في ذلك المستثمرون السعوديون، ونصيحتنا الوحيدة هي زيارتنا في المجلس المشترك لرؤية الفرص وأخذ المشورة المهنية الجيدة.
ـ ماذا عن الشركات البريطانية التي لديها الاستعداد للمشاركة والمساهمة في مشاريع وبرامج "الرؤية السعودية 2030" ما توقعاتكم لهذه المشاركة؟
ونحن نتوقع مشاركة الكثير من الشركات البريطانية في تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة، والمساهمة في "رؤية السعودية 2030"، حيث ستشارك أكثر من 16 شركة بريطانية في مناقشات مؤتمرنا الخاص بـ"الرؤية السعودية"، ويبحثون عن المعلومات الكافية.
تؤكد الأرقام أن الاستثمارات السعودية لا تزال ضعيفة مع بريطانيا مقارنة بغيرها من بعض دول الخليج هل يمكن أن توضح لنا ما الأسباب؟
من الصعب قياس الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة بدقة، لأنها تأتي إلى حد كبير من خلال استثمارات القطاع الخاص، بدلا من صندوق الثروة السيادية، ولكن هذه الاستثمارات كبيرة، مثل غيرها من دول الخليج، فمثلا 5.4 مليار جنيه استرليني حجم مبالغ تصدير البضائع في المملكة المتحدة خلال عام 2015، وهذا لا يشمل الخدمات حيث إن الأرقام غير متوافرة بعد، كما أن البضائع التي يتم شحنها عبر منافذ الإمارات من الصعب تقديرها بدقة.
ـ أخيرا نريد منكم أن تتحدث عن أهم أكثر الاستثمارات السعودية في بريطانيا؟
يعد قطاع البتروكيماويات أحد أهم الاستثمارات السعودية، والأكثر رواجا وحركة ونشاطا في المملكة المتحدة، وذلك من خلال شركة سابك، التي استثمرت في المنطقة الصناعية الكبرى في تيسايد شمال شرقي إنجلترا، أما مستوى القطاع الخاص فهنالك مجموعة تمويل سعودية لديها مقر أوروبي رئيسي مقره العاصمة لندن.
© الاقتصادية 2016
