20 06 2016

أصول المصارف تتجاوز 2.5 تريليون درهم للمرة الأولى بنهاية مايو

أكد تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2016، الذي أصدره المصرف المركزي أمس، أن البنوك واصلت توسعها الإقراضي في الدولة وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 46.3 مليار درهم بارتفاع 3.12 % ليصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى تريليون و531.8 مليار درهم بنهاية مايو، مقابل تريليون و516.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضيين بارتفاع شهري 15.5 مليار درهم بنسبة 0.1% ومقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية 2015.

وكان إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال العام الماضي مكتملاً قد بلغ 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.

أصول المصارف

وقال التقرير: إن إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) عاود الارتفاع وتجاوز تريليونين ونصف تريليون للمرة الأولى بتاريخ القطاع المصرفي وبلغ تريليونين و506.1 مليارات درهم بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، مقابل تريليونين و491.1 مليار درهم بنهاية أبريل، وتريليونين و491 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين، فأضافت البنوك أصولاً جديدة بقيمة 15.1 مليار درهم بنمو 0.61 % خلال مايو، وتم تسجيل زيادة بلغت 31.8 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بنمو في 5 أشهر بلغ 1.29 % مقابل تريليونين و474.4 مليار درهم بنهاية 2015.

اتساع الفجوة

ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع واصلت اتساعها مجددا بنسبة 53.8 % في مايو الماضي إلى 26.3 مليار درهم بنسبة 1.72 % إلى إجمالي الائتمان بعد أن ارتفعت بنسبة 14.77 % في أبريل إلى17.1 مليار درهم بنسبة 1.13 % إلى إجمالي الائتمان إثر انخفاضها في مارس إلى 14.9 مليار درهم بنسبة 0.98 % إلى إجمالي الائتمان مقابل 59.1 مليار درهم بنسبة 3.93 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية فبراير، ومقابل فجوة بلغت 20.8 مليار درهم في نهاية يناير 2016 و13.9 مليار درهم بنسبة 0.94 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية ديسمبر 2015.

ومن المفترض وفقاً للمعايير المصرفية أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 1 إلى 1 وألا تزيد القروض على الودائع وإن كان من الممكن حدوث العكس.

وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.

النقد المتداول

ووفقاً للتقرير فإن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 488.9 مليار درهم بنهاية مايو بانخفاض شهري 4.5 مليارات درهم مقابل 493.4 مليار درهم بنهاية أبريل و490.3 مليار درهم بنهايــة مارس 2016 و474.4 مليار درهم بنهاية فبراير، ومقابل 457 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2015 بارتفاع في 5 شهور بلغ 13.9 مليار درهم بنسبة 3.04 %.

وبلغ عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية تريليوناً و371.3 مليار درهم مقابل تريليون و373.9 مليار درهم بنهاية أبريل بانخفاض شهري 2.6 مليار درهم بنسبة 0.19 % وتريليون و373.8 مليار درهم بنهاية مارس 2016 وتريليون و351.8 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل تريليون و363.6 مليــــار درهم في نهايــة ديسمبر 2015 بارتفاع في 5 شهور بلغ 7.7 مليارات درهم بنسبة 0.55 %.

وأرجع المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 4.8 مليارات درهـــــم في الودائع النقدية والانخفاض في ( ن2) إلى انخفاض بمقدار 12.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية مع زيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع الحكومية قللت من الانخفاض في عرض النقد (ن3) عند مستواه تقريبا.

© البيان 2016