19 07 2016
مخزون السندات يحقق أسرع وتيرة نمو خلال 5 سنوات بنسبة 24% كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن ارتفاع اصدارات ادوات الدين الخليجي خلال النصف الاول من العام الحالي بدعم من الاصدارات السيادية إذ بلغ اجمالي الاصدارات 55 ملياراً، بينما بلغ اجمالي الاصدارات خلال 2015 بأكمله 74 مليار دولار ليصل اجمالي الاصدارات خلال 18 شهراً 129 مليار دولار ويسجل مخزون السندات القابضة في المنطقة اسرع وتيرة نمو له منذ 5 سندات مرتفعاً بنحو 24% ليستقر عند 335 مليار دولار.
وشهدت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تقلباً طفيفاً خلال الربع الثاني من عام 2016، على الرغم من ارتفاع الإصدارات وذلك على خلفية قوة النشاط السيادي بدعم من بعض العوامل كاستقرار أسعار النفط وركود وتيرة تصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي ومحدودية التقلبات العالمية.
وما زالت ثقة المستثمر في المنطقة ضعيفة مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية وتضييق السيولة المحلية. وقد تركّز نشاط معظم الإصدارات السيادية الأخيرة في الأسواق العالمية في محاولة لتخفيف الضغوط على السيولة المحلية، كما قامت البنوك المركزية أيضاً بتخفيف قوانينها بشأن السيولة غير أن بعض القيود لا تزال موجودة.وقد دفع هذا ببنوك المنطقة نحو أسواق أدوات الدين والإنتربنك لغرض التمويل، مما تسبب في المزيد من الضغط على أسعار الفائدة ما بين البنوك.
ومن المتوقع أن يظل الإقبال على الدين في دول مجلس التعاون الخليجي جيداً، ولكنه قد ينخفض بفعل عوامل خارجية.
واستفادت العوائد السيادية من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية وسياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الميسرة. فقد شهدت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات طفيفة في الربع الثاني من عام 2016 واستمرت في في عملية التراجع بثبات، تماشياً مع استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة وتأجيل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2016.
كما تبين أن العوائد قد تأثرت بشكل طفيف بالنتائج السلبية العالمية التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع فارق العوائد بين لدول مجلس التعاون الخليجي وخزانات الولايات المتحدة بسبب سعي المستثمرين نحو ملاذ آمن.
أما عوائد السندات السيادية في دبي لفترة الخمس إلى ست سنوات لدبي وأبو ظبي وقطر فأنهت الربع بانخفاض من 21 إلى 23 نقطة أساس مستقرةً عند 3.33% و1.90% و2.37% على التوالي.
وارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد في الربع الثاني من العام 2016 لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع تزايد التساؤلات بشأن الاستدامة المالية وضيق السيولة.
وقد تسبب خفض تصنيفات معظم الاقتصادات في إثارة تحفظ وحذر المستثمرين. وكانت المصادر الرئيسية للقلق تتمثل في ضيق السيولة ومدى القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية.
وكانت المملكة العربية السعودية الأكثر تأثراً إذ شهدت ارتفاعاً في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 26 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2016، ما أدى إلى تراجع الثقة التي كانت قد كسبتها في الشهور الستة الماضية.
بينما اعتبر المستثمرون في المقابل الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً في المنطقة. إذ انخفضت مبادلات مخاطر عدم السداد في دبي بواقع 31 نقطة أساس لتصل إلى ما دون 200 نقطة مبادلة فقط للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، في حين ثبتت مستويات مبادلات مخاطر عدم السداد في أبو ظبي خلال الربع والتي تعد الأقل. أسواق الدين وقد استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في السعي للحصول على تمويل من أسواق الدين العالمية وذلك تماشياً مع التوقعات الخاصة بزيادة حاجة القطاعات العامة للتمويل بما لا يقل عن 120 مليار دولار في العام 2016، الأمر الذي أدى إلى زيادة إصدارات الدين الجديدة في الربع الثاني.
فقد شكلت نسبة الديون السيادية ما يقارب 75? من إجمالي الإصدارات خلال الربع بقيمة 27 مليار دولار. وفي ظل المخاوف بشأن السيولة، تجنبت بعض الحكومات نشاط الإصدارات بالعملة المحلية لصالح العروض العالمية. وقد كان الإقبال على الديون قوياً، إذ حققت كل من أبو ظبي وقطر وعُمان إصدارات لسندات عالمية بقيمة 16.5 مليار دولار.
وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من هذه القوة الدافعة والسعي لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، ويأتي ذلك بعد نجاحها في طلب قرض دولي مشترك بحجم مماثل.
وتوجهت المؤسسات المالية الى أسواق الدين وأسواق الإنتربنك للتمويل في الربع الثاني من العام 2016 على خلفية تراجع الودائع وزيادة الإصدارات الحكومية. إذ سجلت بنوك المنطقة ارتفاعاً في الإصدارات خلال الربع مجمعة 6 مليارات دولار والتي تمثل أكبر طرح لها على مدى السنة وذلك تماشياً مع تزايد اهتمامها بالحصول على التمويل من الأسواق.
وشهدت نسبة القروض إلى الودائع ضغطاً إثر تباطؤ نمو ودائع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، تسارع التنافس على التمويل قصير الأجل في سوق الإنتربنك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة.
حيث قفز سعر فائدة الإنتربنك في المملكة العربية السعودية لفترة ثلاثة شهور بواقع 42 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2016 وبواقع 68 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط، عدّلت بعض البنوك المركزية متطلباتها بشأن السيولة والاحتياطي كما هو الحال في الكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان. ركود المؤسسات غير المالية وتسبب القلق الذي اعترى الأسواق العالمية وأسعار النفط في ركود نشاط المؤسسات غير المالية خلال السنوات الماضية.
إذ انه على الرغم من ارتفاع نشاطها خلال الربع الثاني من 2016 وذلك من خلال إصدارات بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، إلا أنها شهدت ضعفاً خلال الأرباع الثمانية الماضية (من الربع الثالث من العام 2014 حتى الربع الثاني من العام 2016) لتبلغ متوسط 0.8 مليار دولار للربع مقابل متوسطها الربع سنوي البالغ 4.2 مليارات دولار من الربع الثالث من العام 2012 حتى الربع الثاني من العام 2014.
وفي حين أنه من المتوقع استمرار قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع الحاجات الضخمة إلى التمويل، إلا أنه من الممكن أن تتسبب المخاطر الاقتصادية الخارجية في خفض وتيرة هذا الإقبال.
فإن استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في العامين 2016 و2017 وزيادة التقلبات في الأسواق العالمية كتلك التي ظهرت بعد الاستفتاء البريطاني بالإضافة إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني جميعها عوامل قد تساهم في انخفاض إقبال أسواق الدين الناشئة.
كما أن الضغط المتزايد على الدولار الأميركي وكافة عملات دول مجلس التعاون الخليجي تباعاً، قد يؤدي إلى صرف نظر المستثمرين عن إصدارات دين خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي إذا أسيء تسعيرها.
© Al-Seyassah 2016
