11.93 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال 7 أشهر

23 08 2016

كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابعة للجمارك أنّ العجز التجاري للجزائر بلغ 11.93 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016، مقابل 9.43 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015، أي بارتفاع قدّر بـ 26.5 بالمائة.

حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابعة للجمارك، فإنّ فاتورة الصادرات تراجعت بشكل كبير إلى 15.14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 22.1 مليار دولار في السنة الماضية، أي بتراجع قارب 7 مليار دولار، كما انخفضت فاتورة الواردات لتستقرّ عند 27.07 مليار دولار، مقابل 31.53 مليار دولار، أي بانخفاض قدّر بـ 4.46 مليار دولار.
 
وأضاف المصدر ذاته أنّ نسبة تغطية الصادرات بالواردات تراجعت بـ 56 بالمائة مقابل 70 بالمائة، حيث لا تزال المحروقات تمثّل أهم مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93.73 بالمائة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 14.19 مليار دولار، خلال السبعة أشهر الأولى، مقابل 20.09 مليار دولار من الفترة الممتدة من 2015، أي بتراجع قدّر بـ 6.27 مليار دولار.

وفيما يتعلّق بالصادرات خارج قطاع المحروقات التي قدّرت بـ6.27 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات فقد تراجعت إلى 949 مليون دولار، أي بانخفاض قدّر بـ 20.72 بالمائة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
 
وبخصوص الصادرات خارج قطاع المحروقات من المواد نصف المصنّعة فتكون بقيمة 710 مليون دولار مقابل 955 مليون دولار، منها مواد غذائية بـ159 مليون دولار ومواد خام بـ 45 مليون دولار والتجهيزات الصناعية بـ 25 مليون دولار، بالإضافة إلى مواد الاستهلاك غير الغذائية بـ 10 مليون دولار. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابعة للجمارك، فيما يتعلق بالواردات فإنّ كل المنتوجات عرفت تراجعا بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الجارية، فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 4.69 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار من السنة الماضية والتجهيزات الصناعية إلى 8.83 مليار دولار.
 
وبلغة الأرقام، فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 4.69 مليار دولار والتجهيزات الصناعية إلى 8.83 مليار دولار والتجهيزات الفلاحية إلى 278 مليون دولار والمواد نصف المصنعة إلى 6.82 مليار دولار والمواد الخام إلى 929 مليون دولار، بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4.71 مليار دولار، ومن إجمالي الواردات المسجّلة بـ 07. 27 مليار دولار تمّ دفع 73. 15 مليار دولار نقدا، أي بتراجع قدّر بـ 16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بالفترة نفسها من 2015.

© المحور 2016