04 08 2016

القانون يعالج المشكلات الناجمة عن احتماء بعض الخدم بسفارة بلادهم

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح ان قانون العمالة المنزلية الجديد تلافى اي اساءة يمكن ان توجه الى الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار في البشر. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ان القانون ولائحته التنفيذية عالجا النقص التشريعي فيما يتعلق بالجهات المعنية بالعمالة المنزلية وهي الداخلية وارباب العمل، وجهة الاستقدام، والعامل. بدوره، عرض مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي جملة احصاءات كشفت عن ان عدد مخالفي قانون الاقامة بلغ 115 الفا و963 من بينهم 62 الفا و882 من خدم المنازل.

واوضح ان العمالة المنزلية المخالفة تضم 14 الفا من الذكور و48 الفا و882 من الاناث، مشيرا الى ان من سجلت بحقهم بلاغات تغيب وصلوا الى 47 الفا و884.
وعن الدول التي يحتل رعاياها المراكز الاولى في الحصول على اقامات العمالة المنزلية ذكر معرفي انها بالترتيب الهند بـ 300 الف و24 ثم الفلبين بـ 156 الفا و910، ثم سريلانكا بـ 74 الفا و44.

ونوه الى ان القانون حدد الاطر العامة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا ان من ضوابطه ألا يقل راتب الخادم عن 60 ديناراً شهريا، وان يتراوح العمر بين 21 و60 سنة، وتصرف له مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر واحد عن كل سنة.

واشار اللواء معرفي الى عدم جواز تشغيل العامل المنزلي اكثر من 12 ساعة يوميا تتخللها أوقات الراحة، كما حظر تشغيله خارج الدولة الا بموافقته، ومنع عمله لدى الغير.
واستطرد قائلا: أما صاحب العمل فله الحق في استرجاع جميع التكاليف المالية التي تحملها خلال 6 شهور من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المتفق عليها.

واضاف: ان القانون يعالج المشكلات الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم حيث يضمن العدالة للجميع من دون تعسف او محاباة.

من جهته، قال مدير عام العلاقات العامة والاعلام الامني العميد عادل الحشاش ان القانون يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة السوية بين العامل ورب العمل، من شأنها ضبط حقوق الطرفين، مشيرا الى ضرورة اطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين على كل جديد في القرارات واللوائح ليعرف كل منهم ما له وما عليه..

© Al Anba 2016