18 07 2016

عددها 20 إصداراً منذ بداية العام وحتى 13 الحالي

طرح بنك الكويت المركزي في 13 الحالي آخر إصدار للدين العام بقيمة 100 مليون دينار وذلك ضمن أدوات الدين العام طويلة الأجل التي تقوم الحكومة بطرحها منذ بداية العام ضمن خطة الدولة لتمويل عجز الميزانية العامة للعام المالي 2016/2017. وتبلغ مدة الإصدار 3 سنوات تستحق في 10 يوليو 2019.
 
ويعتبر هذا الإصدار رقم 20 ضمن أدوات الدين العام التي طرحها المركزي منذ بداية العام والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1650 مليون دينار.

وفي السياق ذاته ، طرح البنك المركزي سنداً قصير الأجل بقيمة 210 ملايين دينار أمام البنوك المحلية لمدة 6 أشهر تستحق في 10 يناير 2017 وبسعر 1.25 في المئة.

وتأتي تلك الإصدارات بعد يوم من تصريح وكيل وزير المالية خليفة حمادة بأن الكويت تخطط لتغطية عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2016/2017 من خلال إصدار سندات محلية وأذونات وغيرها بقيمة ملياري دينار، تكتتب فيها البنوك المحلية التقليدية حالياً، مع إشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية فيها لاحقاً، إضافة إلى 3 مليارات للإصدارات العالمية، على أن تخصم البقية من الاحتياطي العام للدولة.

كما أن وزير المالية أنس الصالح كان قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن وزارة المالية أعدت خطة استراتيجية للدين العام، للسنوات الخمس القادمة، تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة.
 
وترى أوساط مصرفية أن الاصدارات التي تقوم الدولة بطرحها على البنوك وشركات التمويل والاستثمار تعد متوازنة وبكلفة تعد الأقل بين الخيارات التي وضعت أمام اللجنة المشكلة من هيئة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية والتي شكلها وزير المالية أنس الصالح لبحث أفضل السبل لتمويل عجز الموازنة المقدر بقيمة تتجاوز 9 مليارات دينار للعام المالي الحالي.

© Annahar 2016