PHOTO
08 07 2016
جزء منها سيخصص للسباحة وللنساء.. وزير التجارة:
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير السواحل تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة تتجه لطرح 10 مناقصات لتطوير السواحل في البحرين خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق آخر، قال الزياني - في تصريحات صحافية على هامش إطلاق مهرجان تساقط الثلج في الصيف يوم أمس الأول- «أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تعيين شركة لافتتاح 6 مكاتب تمثيلية جديدة في عدد من الأسواق السياحية الواعدة للترويج للبحرين»، لافتا إلى أن الميزانية المرصودة تبلغ نصف مليون دينار.
وفيما يتعلق بالخطة السياحية لتطوير السواحل، أوضح الزياني أن خطة التطوير تشمل 3 محاور رئيسية، أولها أن يكون جزء من السواحل مخصصا للسباحة منها قسم للنساء، وأخرى على هيئة واجهة بحرية تشمل مطاعم ومتاجر، والأخيرة تطوير بعض الجزر المحيطة بالبحرين والعمل على تأهيلها لتكون مقاصد سياحية.
وأضاف الزياني قائلا: «أن وزارته تستهدف السياحة الخارجية إلى جانب المواطنين والمقيمين»، مشيرا إلى ان الوزارة ستقوم بتنفيذ بعض المشاريع في حين سيتم طرح حوالي 10 مناقصات للقطاع الخاص.
وحول المكاتب التمثيلية في الدول المستهدفة، قال: «أن الوزارة طرحت 7 مناقصات خلال الشهر الماضي وتم اغلاق بعضها في حين سيتم اغلاق بعضها الآخر خلال هذا الشهر»،لافتا إلى ان الوزارة تعمل حاليا على استلام العطاءات على أن يتم تحليلها فنيا وماليا لاختيار الشركة المناسبة، مضيفا «إلى ان الوزارة ارتأت انشاء مكاتب تمثيلية في الدول المستهدفة للترويج للبحرين بدل أن تقوم الوزارة بتحميل اعباء مالية هناك.
وبشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه البلدان، قال: «هناك استراتيجية معينة لدراسة أوضاع السوق، كما أن أغلب سياح البحرين من منطقة الخليج وخاصة السعودية، منوها إلى ان الوزارة تعمل على رفع عدد السياح من وجهات جديدة، سنركز على بعض الأسواق الواعدة التي أثبتت قدرة على السفر بأعداد كبيرة وقدرة على الإنفاق أيضا مثل السعودية والصين والهند وروسيا، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
والجدير ذكره، أن البحرين أطلقت في منتصف إبريل الماضي، الهوية السياحية الجديدة تحت شعار «بلدنا بلدكم» في سعي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير هذا القطاع والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعبر هذه الهوية عن المنتج السياحي البحريني الذي تعتزم المملكة الترويج له إقليميا ودوليا.
ومن المقرر أن يتم الترويج لهذه الهوية في مختلف الفعاليات السياحية الخارجية والداخلية وزيادة أدوات التسويق، حيث تسهم السياحة بشكل عام وجذب الاستثمارات في قطاع السياحة من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة.
إلى ذلك، قال الزياني - في تصريحات صحافية سابقة - إن الوزارة تعمل مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية لإعادة فتح رخص القوارب البحرية خلال العام الحالي، حيث تعمل إدارة خفر السواحل على إعدادات واشتراطات الأمن والسلامة لهذا النوع من الأنشطة، مبينا أن للبحرينيين الأولوية للاستثمار في القوارب البحرية.
يذكر ان الحكومة أبدت مؤخرا عدم ممانعتها بإنشاء مشروع تاكسي بحري سياحي، يربط بين الجزر والمواقع السياحية في البحرين يتبناه القطاع الخاص، بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهو ما تدعمه وزارة المواصلات والاتصالات، وتشجع القطاع التجاري على تبنيه.
وتؤكد الحكومة في ردها على مقترحات نيابية أنها على استعداد تام للتعاون مع سائر الجهات ومن بينها القطاع الخاص، لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة، وتوفير أراض بالقرب من مرافئ التاكسي البحري، لإنشائها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، بحيث تستوعب أعداد العائلات البحرينية والمقيمة والسياح.
© Al Ayam 2016