21 06 2016

بمساعدة مباشرة من هيئة الاستثمار لحماية الاحتياطي من التآكل

علمت النهار أن الحكومة تعتزم توسيع خطوط تمويل المشروعات الكبرى ضمن الخطة التنموية الخمسية ( 2015/2020 ) وذلك بإشراك بنوك أجنبية إلى جانب البنوك المحلية، فيما يجري حاليًا تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لنقل إدارة المنطقة التجارية الحرة بالشويخ إلى الهيئة العامة للاستثمار.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ النهار إن الكويت دخلت في مفاوضات مع عدة بنوك أجنبية مؤخراً لتمويل مشروع الوقود البيئي بما يقارب الـ6 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، وهناك قرابة 4 مليارات دولار أخرى مستهدفة لمشروعين عملاقين، ليبلغ حجم التمويلات الاجنبية لمشروعات محلية قرابة الـ10 مليارات دولار بحلول منتصف العام المقبل 2017.

وأكد المصدر أن دخول البنوك الأجنبية على خط تمويل المشروعات العامة يخفف من عبء الدفع بسيولة كبيرة من جانب البنوك المحلية في تلك المشروعات، لاسيما أن البنوك المحلية تنشط في أدوات تمويل عجز الموازنة إلى جانب تمويل المشروعات التنمية الكبرى، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك الأجنبية في تمويل المشروعات سيتم بمساعدة مباشرة من الهيئة العامة للاستثمار والتي لها باع كبير في أمر التمويلات الخارجية، وذلك في إطار سياسة تحوطية لحماية احتياطات الدولة المالية من التآكل.

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح كلف مستشارين بالوزارة لإعداد دراسة لتطوير المنطقة الحرة وإضافة بعض الخدمات التي تحقق الهدف من إنشائها كمنطقة تجارية حرة تواكب المعايير العالمية والإقليمية للمناطق التجارية الحرة وبما يلبي متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
 
وأشارت المصادر إلى أن هناك تطلعات من وزارة المالية بأن تسند إدارة المنطقة الحرة لهيئة الاستثمار على ان تعمل على تطويرها بما يسهم في تحفيز المستثمرين والوكالات العالمية على تنفيذ خدمات تجارية بالمنطقة وذلك مع اعادة هيكلتها وتطويرها وضم وسائل حديثة لخدمات التجارة والاستثمار بما يحقق الهدف منها، وقالت المصادر إنه سيتم ترشيح مدير جديد وقياديين وفريق ضمن الإدارة الجديدة للمنطقة لديه القدرة على تنفيذ الاستراتيجية والرؤية المتطورة لإعادة صياغة عمل المنطقة الحرة وفق أحدث الأساليب وبما يتناغم مع جذب المستثمرين الأجانب.

© Annahar 2016