01 07 2016

تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية" بتاريخ 12 مايو الماضي

قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من 0.00120 في المائة، أي ما يساوي 12 نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى 0.00155 في المائة، أي ما يساوي 15.5 نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وتضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداء من الأحد 17 تموز (يوليو) 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فإن الهيئة تكون قد رفعت عمولة تداول الأسهم بنسبة 29 في المائة.

وكانت لـ "الاقتصادية" قد نشرت بتاريخ 12 أيار (مايو) الماضي نقلا عن عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة، أن المجلس عند اتخاذ مثل هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار مختلف القضايا بما في ذلك تطوير السوق، وحماية المستثمرين، وقدرة الأشخاص المرخص لهم على الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والالتزام.

وبحسب تحليل "الاقتصادية"، تراجعت عمولة الهيئة من تداول الأسهم خلال عام 2015، بنسبة 23 في المائة، لتبلغ 299 مليون ريال، مقابل نحو 389 مليونا في عام 2014.

وتزامن تراجع إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم، بعد أن تراجعت قيم التداولات في السوق خلال عام 2015 بنسبة 23 في المائة أيضا، لتبلغ قيمتها 1.66 تريليون ريال، مقابل 2.15 تريليون ريال عام 2014.

وتُشكل إيرادات الهيئة من تداول الأسهم نحو 56 في المائة من إجمالي إيراداتها خلال عام 2015، البالغة 531.5 مليون ريال.

وللهيئة نسبة 50 في المائة من إجمالي إيرادات شركة السوق المالية السعودية "تداول" من إجمالي إيرادات التداول والخدمات الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.

وقد أخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لمصلحة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأفادت الهيئة أيضا بأن جزءا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، الذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.

© الاقتصادية 2016