زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

وافقت هيئة للرقابة المالية  في مصر اليوم على خفض رسوم خدمات خاصة بالتداول في البورصة وقامت برفع طلب لمجلس الوزراء للموافقة عليها، بحسب بيان صادر من الهيئة اليوم.

تفاصيل الرسوم وخلفية الخبر:

هيئة الرقابة المالية المصرية تدرس تخفيض رسوم التداول في البورصة.

ماذا قالت الهيئة عن القرار؟

 قالت الهيئة في بيانها اليوم أن القرار يهدف إلى: "جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري".

آراء الخبراء حول القرار:

شريف شبل، نائب الرئيس لمبيعات دول مجلس التعاون الخليجي بفاروس لتداول الأوراق المالية، في حديث هاتفي مع زاوية عربي:

"القرار غير فعال و متأخر قليلا. السوق يحتاج محفزات أكبر مثل الطروحات الحكومية لزيادة أحجام التداول و تشجيع المستثمرين خاصة بتواجد ضريبة دمغة على التداولات بالفعل. قد يستفيد من القرار المستثمرين الأفراد الصغار و ليس المستثمرين الكبار و المؤسسات".

تامر إسماعيل مدير التداول بشركة  Cairo Capital Securities في حديث هاتفي مع زاوية عربي:

"القرار بخفض التكاليف سيكون غير مؤثر بالنسبة للمستثمرين، و خاصة المستثمرين الأجانب، مقارنة بأشياء مثل إلغاء ضريبة الدمغة أو تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية و التي يمكن أن تنشط التداول في البورصة".

خلفية عن ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية:

ما هما؟

تفرض ضريبة الدمغة على اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها، ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.  بينما تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر في البورصة بعد بيع وتحقيق المكسب على أي أسهم. 

اتخذت مصر في السنوات الماضية عدة  قرارات خاصة بالضرائب على تعاملات البورصة، أبرزها الآتي:

 2013:  فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة ثم أوقف العمل بها.

 2014: فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

 2015:  تحت ضغط من المتعاملين في البورصة قررت الحكومة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة توزيعات الأرباح.

2017: جددت الحكومة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية  لمدة 3 أعوام.

         أقرت مصر فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم تزيد النسبة إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم تزيد مجددا الى 1.75 في الألف في العام الثالث منذ بدء التنفيذ.

2019: وافق مجلس الشعب في يوليو الماضي على تعديل قانون يسمح  بتثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى 2020.

          ولا تزال المناقشات جارية بين وزارة المالية والبورصة لخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تقرير لجريدة الشروق المصرية في سبتمبر الماضي.

للاستماع لبودكاست حول هذا الموضوع:

راديو زاوية: الضرائب على تعاملات البورصة المصرية.... ما هي حكايتها؟

 

(قام بعمل اللقاءات الصحفية  تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا