(لإضافة تفاصيل)
دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 16 بالمئة في الربع الثاني من العام لتتماشى نتائجه إلى حد بعيد مع توقعات المحللين وذلك بدعم من تقلص حجم السيولة التي يجنبها المصرف لتغطية الديون المتعثرة.
وحذر البنك - الذي ينظر إليه على أنه مقياس لاقتصاد دبي - من أن النمو الاقتصادي في الإمارة من المتوقع أن يتباطأ في 2016 في الوقت الذي يسهم فيه تدني أسعار النفط في تشديد السياسة المالية.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني زيادة في الأرباح للربع السادس عشر على التوالي في الوقت الذي تواجه فيه البنوك الأخرى بالإمارات العربية المتحدة صعوبات في تحقيق الربحية بفعل التراجع الاقتصادي.
وقال البنك في بيان إن صافي ربحه بلغ 1.91 مليار درهم (520مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.
ويزيد ذلك المبلغ عن نظيره في الفترة المقابلة من العام الماضي والتي حقق فيها البنك صافي ربح بلغ 1.65 مليار درهم كما يتجاوز متوسط توقعات أربعة محللين والذي بلغ 1.80 مليار درهم.
وقاد نمو الأرباح انخفاض نسبته 30 بالمئة في حجم المخصصات إلى 626 مليون درهم في الوقت الذي واصلت فيه تكلفة المخاطرة ارتفاعها واسترد البنك المزيد من السيولة من القروض التي كانت مصنفة من قبل في فئة الديون المتعثرة حسبما ذكر المصرف.
وفي انعكاس لتحسن أداء البنك تقلصت نسبة القروض المتعثرة إلى 6.6 بالمئة. وتحسنت النسبة تدريجيا من مستواها البالغ 14.3 بالمئة في 2012 بعد الأزمة العقارية وأزمة الديون في شركات الاستثمار المملوكة للحكومة.
وارتفع صافي دخل الفائدة من العمليات المصرفية التقليدية اثنين بالمئة إلى 2.54 مليار درهم بدعم من زيادة نمو القروض وارتفاع سعر الفائدة المعروض بين البنوك في الإمارات العربية المتحدة على أساس سنوي والذي يتم تسعير قروض العملة المحلية على أساسه.
وطغى ذلك النمو على زيادة نفقات التشغيل بنسبة ستة بالمئة على الرغم من أن البنك قام بتسريح نحو 300 شخص من بنك الإمارات الإسلامي ووحدة أخرى تابعة في وقت سابق هذا العام.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
