PHOTO
مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة الجمعة والسبت، عادت التكهنات إلى الواجهة حول إنتاج السعودية للنفط.
تأتي زيارة بايدن لمدينة جدة - المقر الصيفي للحكومة السعودية - فيما لا تزال أسعار النفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل على الرغم من تراجعها من مستويات قياسية اقتربت من 140 دولار للبرميل في مارس متأثرة بتداعيات الحرب الروسية.
على مدى عدة أشهر طلبت الولايات المتحدة - التي شهدت أسعار بنزين مرتفعة وتعاني من مستويات تضخم قياسية - من دول أوبك بلس - والتي تتضمن مجموعة من الدول منها السعودية والإمارات - زيادة الإمدادات ورحبت في يونيو بقرار المجموعة بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.
هل ستحمل اجتماعات بايدن مع قادة دول الخليج أي تعهد زيادة في الإمدادات في ظل التشكيك المستمر حول قدرة الدول التي تملك طاقة احتياطية كالسعودية والإمارات على إنتاج المزيد؟ هو السؤال الذي يشغل الكثيرين الآن وقد يحسم الجدل فيه السبت بعد اجتماعات مقررة بين بايدن وقادة دول الخليج.
قبل أن يصل بايدن الى جدة، نقلت رويترز عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان الجمعة قوله إن بايدن سيناقش أمن الطاقة مع دول الخليج وإنه يأمل بأن تتخذ أوبك بلس إجراءات لزيادة الانتاج. واستبعد سوليفان صدور أي إعلان ثنائي حول الطاقة بعد المحادثات.
في الوقت الحالي، تحدث موقع زاوية عربي إلى مجموعة من المحللين عن الوضع النفطي للمملكة في محاولة لفهم أبعاد الوضع وما قد يحدث بعد اجتماع بايدن.
القدرة
قالت كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي ومقرها لندن: "لدى السعودية والإمارات القدرة على زيادة الإنتاج ولكن السؤال يتمحور حول الكمية الاضافية ولكم من الوقت".
وفقا لتقرير أوبك الشهري ليوليو أنتجت السعودية 10.5 مليون برميل يوميا في يونيو والإمارات 3.08 مليون برميل يوميا. لا تنشر أوبك أرقام التصدير.
بحسب مبادرة البيانات المشتركة التي تعرف بجودي، صدرت السعودية في أبريل 7.38 مليون برميل يوميا من النفط.
وتعرف السعودية بالswing producer أي منتج للنفط يتمتع بطاقة احتياطية وبإمكانه زيادة أو خفض الإنتاج ويؤثر على التوازنات.
الحصة السوقية
قال جيم كرين وهو باحث في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس الأمريكية وملم بقطاع الطاقة السعودي: "سياسة البترول السعودية هي دائما توازن بين رفع الأسعار إلى الحد الاقصى والاستحواذ على حصة سوقية".
بحسب حسابات زاوية عربي، بالنظر إلى إنتاج السعودية الذي يقدر ب 10 مليون برميل يوميا وحجم الطلب العالمي على النفط وهو 100 مليون برميل يوميا بإمكاننا القول إن الحصة السوقية للسعودية تقدر ب 10%.
"وفي الأمد الطويل يسعى السعوديون إلى الحصول على حصة أكبر من السوق لا سيما عندما يصل الطلب العالمي على النفط الى الذروة ويبدأ في التراجع. ولكن في المدى القصير هناك دائما ميول إلى تحقيق أسعار مرتفعة مقابل حصة سوقية أقل،" بحسب كرين.
وضع الاستثمارات وتأثيرها على الإنتاج
وقال كرين "السؤال هو إلى أي مدى تستطيع السعودية الاستمرار في رفع وتيرة الإنتاج؟ نظرا لمعدلات الاستثمار المتدنية والحفر في السنوات الأخيرة قد يستغرق ذلك الوقت للاستمرار في ضخ معدلات إنتاج مرتفعة."
تعتزم السعودية رفع طاقتها الإنتاجية الى 13.2 - 13.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وقد بدأت بالفعل بالأعمال الانشائية لذلك.
استثمرت السعودية على مدى عقود في بناء مصافي للتكرير لضمان بيع نفطها وبذلك تحافظ على حصتها السوقية في الأسواق الخارجية.
وقال مصدر نفطي على دراية بالموضوع إن لدى السعودية 260 حفارة حاليا وتسعى الى زيادة هذا العدد الى 300 في الأعوام المقبلة وهو مؤشر بزيادة العمليات.
ماذا حدث سابقا؟
تستطيع أرامكو السعودية الوصول إلى طاقة إنتاجية قصوى تعرف بالمستدامة وهي 12 مليون برميل يوميا خلال 30 يوم ويمكنها الاستمرار بذلك لمدة 90 يوم.
وقال أنس الحجي وهو خبير نفطي ومستشار التحرير في موقع الطاقة لأخبار الطاقة: "ما حصل في أبريل 2020 يدل على أن السعودية تستطيع ان ترفع الامدادات الى قرابة 12 مليون برميل يوميا خلال أقل من 8 أسابيع وترفع الإنتاج بشكل كبير خلال الفترة نفسها".
وفي بيان من أرامكو نشرته رويترز في 8 يوليو قالت الشركة إن انتاجها اليومي وصل الى مستوى قياسي عند 12.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020.
ماذا قد تقرر السعودية وربما الإمارات؟
ومن باريس يوم الجمعة قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في تصريحات صحفية إن الإمارات تريد سوق نفط أكثر استقرارا وتلتزم بقرارات أوبك بلس.
وهو ما لاقى صدى في تقرير نشره يوم الخميس بن كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن CSIS إن السعودية "تفضل إدارة السوق من خلال أوبك بلس وليس عبر تحركات أحادية."
وقال كاهيل أن على الرياض استعمال طاقة الاحتياط "بحذر" وقدر أن تتراجع طاقة الاحتياط السعودية الى حوالى 1.2 مليون برميل يوميا والإمارات لحوالي 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية أغسطس.
في تقرير يوليو، قدرت وكالة الطاقة الدولية أن لدى السعودية والإمارات معا 2.6 مليون برميل يوميا كطاقة احتياط بإمكانهم استخدامها عند الضرورة.
وأضاف كاهيل "من غير المحتمل أن ترفع السعودية الإنتاج بل الأرجح أن تعطي تعهد عام بزيادة الإمدادات في هذا الخريف في حال كان ذلك ممكنا. وأي زيادة ستكون بسيطة على الرغم من أن إشارة إيجابية من حيث الإمدادات ستغير من نفسية السوق."
(إعداد ريم شمس الدين، تحرير ياسمين صالح، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
#تحليلمطول
