16 06 2016
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.
ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.
ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.
© Al Sharq 2016
