يشهد الجنيه المصري تراجعات متتالية منذ أعلنت الحكومة إجراءات تصحيحية من أجل التوصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، لكن سعره في السوق الموازي أو السوق السوداء تخطى مستويات قياسية وهو ما أرجعه محللون لعمليات "مضاربة".

ومنذ أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية من 19.7 جنيه إلى نحو 24.6 جنيه، وفقا لبيانات المركزي، لكن أسعاره في السوق الموازي وصلت إلى 30 جنيه وهو السعر الذي أكده متعاملون بالسوق الموازي لزاوية عربي.

وتسببت أسعار الدولار في السوق الموازي المرتفعة لقفزات قياسية في أسعار الذهب في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

 للمزيد: تحليل سريع: ضعف الاستيراد وارتفاع الطلب يدفعان الذهب لارتفاع قياسي في مصر

"زيادة تحوطية" و "مرحلة مضاربات"

يقول مايكل ممدوح، وهو محلل فني ومدير استثمار مصري، إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 30 جنيه وهو سعر تحوطي وسط ضبابية الرؤية بشأن توفر الدولار.

 "سعر السوق السوداء اللي شغال حاليا بين 29 و 30 جنيه. ارتفاع الأسعار في الذهب بالذات هي زيادة تحوطية، محدش معاه دولار النهاردة هيروح يبيعه بسعر البنك عند 24 جنيه، أو شخص معاه جرام ذهب هيبيعه على سعر الدولار في البنك،" وفقا لممدوح، وهو عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ورئيس قسم التحليل الفني بأكاديمية Trader Educate للتدريب على أسواق المال.

سرعة تحرك سعر الدولار، يصفها الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هاني جنينه، بأنها "تعطي انطباع أننا ابتدينا نوصل لمرحلة مضاربات، مع إحساس من جانب التجار بأن قرض صندوق النقد قرب وده نهاية فترة تربح استمرت سنة من أول السوق السوداء ما ظهرت".

وحدد صندوق النقد الدولي، يوم 16 ديسمبر المقبل للاجتماع مع مصر، التي تنتظر موافقة المجلس التنفيذي على قرض بقيمة 3 مليار دولار، تمهد لها جذب تمويلات من مؤسسات دولية بقيمة 5 مليارات أخرى بالإضافة لمليار آخر من برنامج يتبع صندوق النقد.

وأرجع جنينه، ارتفاع طلب المضاربين على الدولار إلى "شح الدولار في البنوك" خاصة مع طلبات الاستيراد المؤجلة، لكنه يتوقع أن إتمام اتفاق صندوق النقد خلال أسبوع أو أسبوعين سيحد من طلب المضاربين. 

 كان البنك المركزي المصري قرر في فبراير الماضي العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، وهو نظام انتقده مجتمع الأعمال وقال مستوردون إنه يصعب عملية الاستيراد. وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية"، وتحدث خلال نهاية سبتمبر عن حل للأزمة خلال شهرين على حد أقصى، فيما أعلنت الحكومة عزمها إلغاء كامل للاعتمادات المستندية نهاية ديسمبر.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وشح في العملة بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الوضع في مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

ماذا سيفعل قرض صندوق النقد للأزمة؟

ووفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر اقتصادي هذا الأسبوع، تأمل الحكومة أن تحصل على الشريحة الأولى من القرض والبالغة 750 مليون دولار، هذا الشهر.

وفقا لجنينه، يمكن لإتمام قرض الصندوق أن يساهم في استقرار الدولار تحت مستوى 30 جنيه "نظرا للضغوط قصيرة الأجل يمكن أن يستقر الدولار عند مستوى 26 – 28 جنيه".

 ويشير المحللون إلى أن الوضع حاليا متروك في يد البنك المركزي، فيما توقع ممدوح استمرار ارتفاعات أسعار السوق السوداء "في انتظار البنك المركزي هيعمل ايه في المشكلة أنه كل مرة نثبت سعر (الدولار) في البنك لكنه سعر مش حقيقي وفيه سعر تاني في السوق الموازي".

ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للبنك المركزي المصري هذا العام في 22 ديسمبر.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا