* تم التحديث بسعر الجنيه الجديد

أظهرت بيانات ريفينيتيف تداول الجنيه المصري فوق 23 جنيه للدولار الساعة 1:51 ظهرا بتوقيت القاهرة، بانخفاض قدره 17%.

وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سابقا 19.67 للشراء و19.73 للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، أحد أكبر بنوك مصر.

وقبلها أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي المصري في بيان أنه سيمسح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) - وهو عقد لمبادلة العملة بعملة أخرى بتاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه الآن - للشركات وليس الأفراد بغرض تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية مثل  الاستيراد والتصدير وتحويلات أرباح المساهمين الأجانب المحددة التاريخ.

ولكنه لن يسمح باستخدامها لتغطية أعمال المضاربة. 

وسيتم السماح للشركات بتسوية عمليات الصرف الآجلة غير قابلة للتسليم (NDFs)  - وهي عادة ما تكون أقصر من عمليات الصرف الآجلة - بالعملة المحلية فقط.

وسيمسح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX Swaps) لعملاء الشركات  بغرض  تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية السابق ذكرها.

وقال المركزي في بيان آخر أنه رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قرار وقف العمل بمستندات التحصيل واستخدام الاعتمادات المستندية بدلا منها ل500 ألف دولار بدل من 5000 دولار.

وكان البنك المركزي المصري قرر فبراير الماضي  منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية"، وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وجاء القرار بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى البعض أن الهدف من القرار تخفيف الطلب على الدولار في ظل الوضع الحالي الذي يشهد  خروج العملة الصعبة من مصر وعدد من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا