PHOTO
جددت السعودية والكويت دعوتهما لإيران للبدء في مفاوضات بشأن أزمة حقل الدرة، على أن تكون المملكة والكويت طرف وإيران طرف آخر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
وهي ذات الدعوة التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر بوزارة الخارجية الكويتية قبل يومين.
ولطالما كان الحقل - الذي اكتُشف عام 1962 في الخليج العربي - محل خلاف، وتقول إيران إن لها أحقية فيه. وفي عام 2000 بدأت الكويت وإيران محادثات لإنهاء الخلاف بشأنه لكنها لم تسفر عن أي اتفاق.
وأكدت السعودية وفق المصدر الذي نقلت عنه الوكالة الرسمية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وشهدت العلاقات العربية - الإيرانية تقارب مع اتفاق إعادة العلاقات بين طهران والسعودية في مارس الماضي فيما بقي ملف حقل الدرة البحري معلقا إلى الآن.
ويقع الحقل في منطقة حيادية مقسمة بين السعودية والكويت، وتشمل حقل الخفجي والحوت واللولو والدرة، وتدير أرامكو حصة السعودية ومؤسسة البترول الكويتية حصة الكويت.
وتقدر احتياطات الحقل بما بين 10 -11 تريليون قدم مكعب من الغاز و300 مليون برميل من النفط.
والعام الماضي، وقعت السعودية والكويت اتفاق لتطوير واستغلال حقل الدرة، لإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا و84 ألف برميل من المكثفات لكن إيران رفضت هذا الاتفاق.
للمزيد: ماذا نعرف عن حقل "الدرة"؟
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
