* تم نشر القصة يوم 9 أكتوبر وتم إعادة نشرها يوم 10 أكتوبر لتغيير موقعها على زاوية

رفعت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا في العام 2045 أي أعلى من مستوى 109.8 مليون برميل يوميا في تقريرها السنوي السابق.

"في المدى الطويل، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بأكثر من 16 مليون برميل يوميا بين 2022 و2045، من 99.6 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 116 مليون برميل يوميا في 2045،" بحسب ما ورد في تقرير أوبك.

ولكن ذلك يتطلب استثمارات قدرها التقرير بـ 14 تريليون دولار لغاية العام 2048 أو نحو 610 مليار دولار في المتوسط سنويا، بحسب ما جاء على لسان هيثم الغيص أمين عام أوبك.

 ويفوق هذا الرقم ما ورد في التقرير السنوي السابق حين ذكر أن العالم بحاجة الى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار بحلول 2045 لتلبية الطلب المتنامي. 

وسيستفيد كل من المنتجين والمستهلكين من هذه الاستثمارات، وفقا لما قاله الغيص في التقرير و"من المهم جدا القيام بها" ووصف الدعوة لإيقاف الاستثمارات في مشاريع النفط الجديدة بالمضللة وبأنها قد تؤدي إلى "فوضى" على صعيد قطاع الطاقة والاقتصاد.

وقال الغيص إنه في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى المزيد من إمدادات الطاقة هناك أيضا ضرورة للاستمرار في خفض الانبعاثات من خلال التكنولوجيا لتخزين الكربون وغيرها.

وتعمل الدول المنتجة للبترول لا سيما دول الخليج وشركات الطاقة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها ورفع مستوى مشاركتها في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وتستضيف الامارات وهي عضو في أوبك، مؤتمر كوب 28 الشهر المقبل.  

أما على المدى المتوسط فتوقع التقرير أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا في 2028 أي بارتفاع  مقداره 10.6 مليون برميل يوميا عن 2022.

وبدعم من سياسات الطاقة والالتزامات المناخية، من المتوقع أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من نحو 2.7% في 2022 إلى 11.7% في 2045.

وعلى الرغم من أن حصة النفط في مزيج الطاقة ستنخفض قليلا، إلا أنه سيبقى الوقود ذات الحصة الأكبر في مزيج الطاقة بحلول 2045 عند 29.5%.

وتوقع التقرير أن تمثل حصة النفط والغاز مجتمعة في مزيج الطاقة 54% في 2045.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا