أطلقت مصر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الثلاثاء، فيما أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات بعدها بيوم توقيع عقد إنشاء أحد هذه المستودعات، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة في توفير العملة الصعبة والاستيراد الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لتلبية احتياجاتها الداخلية.
 
وتواجه مصر ضغوط لتوفير القمح بشكل خاص - وهي أكبر مستورد عالمي له - سواء من حيث نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار - بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وبحسب وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لزاوية عربي، إن مشروع بناء المستودعات لا علاقة له بالقمح، لكنه "يستهدف السلع الغذائية التي تشتريها الحكومة من مصنعي السوق المحلي وتقدمها مدعومة للمواطنين ضمن منظومة السلع التموينية".
 
وأضاف: "ربما الغرض من المشروع هو خفض التكلفة على الحكومة في وقت ارتفاع الأسعار من خلال توفير مخزون قوي".
 
وبحسب تصريحات لوزير التموين علي المصيلحي عن المشروع، فإن المستودعات "تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.. ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر".
 
وزادت أزمة الاستيراد في مصر بعدما أعلن البنك المركزي المصري فبراير الماضي منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية". وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المٌصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.
 
وجاء القرار بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى البعض أن الهدف من القرار تخفيف الطلب على الدولار في ظل الوضع الحالي الذي يشهد  خروج العملة الصعبة من مصر وعدد من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
 
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدها باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية" بعد انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري بدعوى أنها صعّبت شراء السلع من الخارج وقال في تصريحات له هذا الأسبوع خلال افتتاحه لمشروعات محلية إن كافة معوقات نظام "الاعتمادات المستندية" ستُحل خلال شهرين بحد أقصى، بدون تفاصيل أخرى.
 
 أكبر مشروع قومي تخزيني

وقد أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي من كبرى شركات الإنشاء في المنطقة، في بيان يوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لبناء وتملك وتشغيل مستودع استراتيجي للسلع الأساسية في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة.
 
وأتي بيان أوراسكوم بعد يوم من إعلان الحكومة المصرية عن مشروع قومي لإنشاء مستودعات تخزين المنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص أسمته أكبر مشروع قومي تخزيني. وتعتزم مصر استثمار نحو 4 مليار جنيه (205 مليون دولار) في المرحلة الأولى منه والتي ستنطلق في 4 محافظات.
 
ويرى دياب، أن القمح الذي يخزن عادة في صوامع، "ربما كان أولى بمليارات الجنيهات التي ستستثمرها الدولة" في المستودعات لبناء مخازن للقمح والعمل على زيادة الاحتياطي منه، خاصة وأن القمح مادة خام أساسية للدقيق وبعض المنتجات الأخرى كالمكرونة.
 
ولدى الحكومة صوامع تستوعب تخزين نحو 30% من استهلاكها السنوي، بينما يمكن أن يكون الحد الآمن للمخزون عند 60% وفقا لعضو اتحاد الصناعات.
 
"لابد أن تكون للخامات الأساسية وخاصة القمح، أولوية في الإنفاق، خاصة وأن أزمات أخرى الآن بدأت في التأثير على الواردات وأبرزها الاعتمادات المستندية ونقص الدولار،" حسب دياب.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا