أعلنت حكومة العراق، يوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ما يشير إلى توافق بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في العراق حول ملف النفط.

ويصدر الإقليم نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيب لتركيا، ويكمن الخلاف بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق المركزية حول أحقية التصرف في الخامات المنتجة من الإقليم.

وكردستان- هو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي وترى حكومته أن لديها الحق في التصرف في موارده النفطية، فيما ترى حكومة العراق، أن وزارة النفط - من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" - هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر الميناء.

والعراق هو ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، لكنه عانى خلال سنوات ما بعد الغزو الأمريكي والجماعات المسلحة، فيما تسعى الحكومة لتوحيد إدارة ملف النفط وجذب استثمارات في القطاع النفطي، لدعم موارد الدولة.

ولجأت حكومة العراق لرفع قضية تحكيم ضد تركيا قبل سنوات، وأعلنت الحكم لصالح حكومة العراق يوم 25 مارس الماضي، ونقلت رويترز حينها عن مصادر أنه تقرر وقف ضخ النفط الكردي لتركيا حينها.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد، الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

لكن لم يعلن رئيس الحكومة تفاصيل الاتفاق، أو إلى من ستؤول سلطة الاتفاق على الصادرات النفطية من الإقليم.

وقال السوداني إن "أي تأخير بالتصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".

وطالب رئيس الوزراء الجميع بالالتزام بتطبيق الاتفاق، الذي وصفه بأنه "اتفاق مؤقت" لحين إقرار الموازنة " الذي يأخذ الصفة القانونية.. ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف".

للمزيد: العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا ويوقف صادرات نفط.. ماذا بعد؟

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا