تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية فرض "جزاءات رادعة" بحق الموردين وتجار التجزئة غير الملتزمين برفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، الصادر في مارس الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء عن الوزارة، لن تقل الغرامة عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.

كانت الوزارة أعلنت زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بسبب ارتفاع التكلفة على المنتجين، بسبب الضغوط التضخمية العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشرت قائمة لنحو 365 منتج من سلع البيض والدواجن تشمل السقف السعري الرسمي والمحدد من قبل الوزارة، وهو سعر البيع على أرفف منافذ البيع، لمساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار الرسمية.

وقالت إنها ستتصدى بحملات رقابية ضد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، على أن تعلن تفاصيل المخالفات خلال الأيام المُقبلة، حسب الوكالة.

وقالت الوزارة إنها راعت عند موافقتها على طلبات زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير بدائل أرخص للمستهلكين، وضمان وفرة المنتجات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا