رغم قرار المنظمة البحرية الدولية تعديل مواصفات الوقود البحري اعتبارا من 2020، فإن زيت الوقود التقليدي سيظل له سوقه بعد هذا التعديل.
طبقاً للمنظمة البحرية الدولية، سيكون الحد الأدنى الجديد للكبريت في وقود السفن بدءاً من 1 يناير 2020 هو 0.5 في المائة مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 3.5 في المائة.
هذا الأمر لن يغير فقط كيفية عمل صناعة الشحن البحري – المسؤولة عن 90 في المائة من التجارة العالمية – بشكل جذري، لكنه ينطوي أيضاً على تكلفة باهظة لتطبيق قواعد الامتثال تبلغ 60 مليار دولار.
هذا التغيير بما يحمله في طياته من زعزعة لاستقرار صناعة الشحن البحري وصناعة تكرير النفط في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام على وشك الحدوث خلال أشهر – ومع ذلك فلا يزال البعض يتغافلون عن استخدامات الوقود.
وسط هذه التغيرات، تبرز عقبات تحتاج إلى إدارة واعية. إحدى هذه العقبات هي حجم فائض زيت الوقود عالي الكبريت مع مطلع عام 2020. تتوقع إس أند بي جلوبال بلاتس أناليتيكس انخفاضاً فورياً في الطلب على زيت الوقود عالي الكبريت يقدر بأكثر من 2 مليون برميل يومياً خلال فترة انتقال شركات الشحن إلى زيت الوقود منخفض الكبريت أو السولار (زيت الغاز) البحري، مما سيرفع الطلب على وقود الديزل والسولار بأكثر من 2 مليون برميل يومياً.
النبأ السار هو أن انخفاض الطلب وما يترتب عليه من تقلبات سيكون مؤقتا في الأغلب. فزيت الوقود عالي الكبريت هو أحد منتجات تكرير النفط الخام، وهناك أسواق أخرى في حاجة له. أحد هذه الأسواق هي سوق توليد الكهرباء في مناطق من العالم فيها قيود أقل صرامة فيما يتعلق بالكبريت وفي الوقت نفسه أكثر ابتكاراً في استخدامات صناعية أوسع نطاقا لزيت الوقود مثل محطات تحلية المياه. وتخلق هذه المحطات في الشرق الأوسط بالفعل زخماً لهذه السوق. فهذه المنطقة التي تعتبر من أكثر مناطق العالم جفافا تعد رائدة في مجال تحلية المياه.
بالنسبة لشركات الشحن، فإن تركيب أجهزة لفصل ثاني أكسيد الكبريت والشوائب في وقود السفن سيسمح أيضاً باستمرار الطلب على زيت الوقود عالي الكبريت. ويرى فريق التحليل الخاص بنا أن السوق لن تحتاج إلى أكثر من ستة آلاف سفينة مزودة بهذه الأجهزة. وبذلك سيزداد الطلب على زيت الوقود عالي الكبريت لأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً وهو ما سيؤدي إلى عدم كفاية المعروض في سوق زيت الوقود عالي الكبريت لأنه سيسحب الإمدادات من محطات الكهرباء ويوجهها مرة أخرى إلى زيت الوقود البحري. وهنا قد يرتفع سعر زيت الوقود مرة أخرى إلى نقطة التعادل بالنسبة للسفن المزودة بأجهزة لحرق زيت الوقود مقارنة بالسولار.
أحد التحديات الرئيسية التي يجب على سلسلة الإمدادات التي تشمل الموانئ والتجار وشركات الشحن والمصافي وغيرهم هي التعامل مع قائمة غير مألوفة من الوقود الجديد في عام 2020. وسيتحتم على موردي النفط أن يقدموا مجموعة متنوعة من الوقود ما بين زيت الوقود عالي الكبريت والسولار البحري وأنواع الوقود المخلوطة التي تبلغ نسبة الكبريت بها 0.5 في المائة. وهنا تكمن الصعوبة في إدارة الوقود وسلاسل الإمداد، وخصوصاً فيما يتعلق بسفن نقل الوقود. ولذا فإن خطر حدوث سلسلة من حوادث تعطل المحركات يقض مضاجع المهندسين البحريين.
ويسري ذلك على أصحاب المصلحة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط حيث أن أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم تعد موطن لثاني أكبر محطات الإمداد بالوقود في العالم: ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. من المهم وجود سوق لوقود السفن تخضع للضوابط والمعايير من أجل النمو المتواصل. سيكون هناك تأثير لقرار المنظمة البحرية الدولية المرتبط بزيت الوقود عالي الكبريت على هذا السوق. لكن هناك الكثير من الفرص في انتظار أصحاب المصلحة الذين يتوخون الحذر في وسط هذا الخضم من التغيرات.
نبذة عن الكاتب: ديف مقيم بلندن وقد حصل على بكالوريوس في السياسة من جامعة "وارويك" البريطانية، وهو أيضا حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعه "ساوثهامبتون" في المملكة المتحدة. وقد عمل ديف صحفياً بعد التخرج وهو يعمل مع الشركة منذ أكثر من عشرين عاما", ويغطي عدة أسواق منها لندن, هيوستن وسنغافورة.
(ترجمة وتحرير رنا منير البويطي. رنا مترجمة ومحررة مستقلة منذ عام 2011 وعملت سابقاً مترجمة صحفية بموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز.)
(/https://www.linkedin.com/in/rana-elbowety)
.Any opinions expressed here are the author’s own
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here
© Opinion 2019
