29 01 2019

كشفت شركة جيه إل إل للاستثمارات والاستشارات العقارية عن العوامل الرئيسية التي ترى أنها ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019.

وخلال الفعالية السنوية التي أقامتها جيه إل إل تحت عنوان «نظرة على العام المقبل»، قدمت الشركة مجموعةً من الآراء والأفكار التي تستعرض الفرص الناشئة في السوق، في الوقت الراهن الذي يتميز بعدم اليقين، مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ودخول اللوائح والتشريعات الجديدة حيز التنفيذ لتسهم في زيادة الفرص المتاحة في قطاعات المساحات المكتبية المرنة والمبيعات وإعادة التأجير وصناديق الاستثمار العقاري والأصول العقارية البديلة، بما في ذلك المستودعات وقطاع الخدمات اللوجستية.

وقال كريج بلامب، مدير الأبحاث في شركة جيه إل إل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعتمد توقعات عام 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي، التي ستلعب دوراً رئيساً في زيادة الطلب.

وفي ظل استمرار تحديات السوق يمتلك المستثمرون والمستأجرون الفرصة لتحسين الأداء من خلال استكشاف الفرص الناشئة المرتبطة بالأصول العقارية الجديدة، كالمساحات المكتبية المرنة وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز أداء الأصول العقارية التقليدية مثل الفنادق ومراكز التسوق».

عوامل

ومن العوامل الرئيسية أن هناك زيادة متسارعة في نمو قطاع المساحات المكتبية المرنة بدبي، ويمثل التوجه العالمي نحو المساحات المكتبية المرنة أحد أكبر التحولات التي شهدها القطاع العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتواصل دبي قيادة هذا التوجه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى استمرار حالة النمو هذه بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة بفضل الطلب القوي من قبل المستأجرين والملاك على حد سواء.

وشهد 2018 ارتفاع عدد مشاريع المساحات المكتبية المشتركة والمخدّمة إلى 70 مشروعاً (بمساحة إجمالية 69 ألف متر مربع) من 9 مشاريع فقط (30 ألف متر مربع) خلال عام 2010.

وسيكون هناك تركيز على الاستفادة من التكنولوجيا لبناء مبانٍ ومدن أكثر ذكاءً.

وستتم إعادة تعريف قطاع التجزئة في مواجهة النمو المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية.

وسيكون هناك نضج للسوق الصناعي، ما يعزز الطلب على المرافق المتخصصة. وقد يشهد قطاع الفنادق المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية في عام 2019.

فنادق

شهد عام 2018 طفرة في مبيعات الفنادق في الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019 حيث يسعى المشغلون إلى الانتقال إلى نموذج «الأصول الخفيفة»، وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين إثر تحسن شفافية السوق فيما يخص المعاملات الحديثة.

ومن المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من إعادة تصنيف العلامة التجارية (نظراً لأن أكثر من 50% من غرف الفنادق في دبي تديرها حالياً العلامات التجارية العالمية الضخمة)، مع استمرار نمو العرض في القطاع الفندقي المتوسط في السوق.

© البيان 2019