ثلاثة أرباع شركات البورصة تتداول تحت قيمتها الدفترية

14 06 2016

ارتفع عدد الشركات التي تتداول تحت سقف القيمة الدفترية في سوق الأوراق المالية الى نحو 141 شركة من إجمالي الشركات المُدرجة، التي تبلغ نحو 200 شركة موزعة على 13 قطاعاً، بما فيها السوق الموازي.

وبحسب إحصائية أعدتها «الراي»، فإن أكثر من 40 شركة تتداول فوق مستوى القيمة الدفترية، منها 9 بنوك مُدرجة، إضافة إلى بعض الشركات الخدمية والعقارية المعروف عنها توفير نموذج استثماري جيد لا تحيد عنه.

وتشير الإحصائية إلى أن 74 شركة باتت تتداول تحت مستوى نصف القيمة الدفترية، بل إن بعضها أصبح قريباً من عُشر القيمة.

وتحمل الأرقام في طياتها الكثير من الرسائل الواضحة في شأن الوضع المالي لتلك الشركات ومدى تأثير التعاملات المالية و«شح السيولة» المتداولة في البورصة، فبعض هذه الرسائل إيجابي، والجانب الآخر سلبي.

وتتمثل أولى هذه الرسائل بعدم وجود التقييم الأمثل للأسهم التشغيلية في سوق مثل السوق الكويتي الذي يفتقر الى أبسط المحفزات.

أما الثانية فهي انكشاف الفقاعات التي ترتبت على تقييمات قديمة لم تتخل عنها الشركات، ما أدى إلى السقوط مع الهزات التي تتعرض لها التعاملات والمؤشرات العامة للسوق في ظل عزوف المتداولين في الشراء أو استغلال ما هو متوافر من فرص.

من ناحية أخرى، تفيد زيادة عدد الشركات التي تتداول تحت مستوى القيمة الدفترية بهذا الشكل بأن المستثمرين لا يرون في هذ الأسهم فرصة، وربما يكونون محقّين في ذلك، فكثير من هذه الأسهم غالية الثمن، ولا تستحق حتى سعرها الرخيص الذي باتت تتداول عليه الآن.

شرائح السوق

تأتي فكرة توزيع السوق إلى شرائح أو أسواق مختلفة لخلق سوق جاذب ضمن الإجراءات التي تسعى إليه شركة البورصة وتنتظر اعتمادها من قبل «هيئة أسواق المال»، ما سيترتب عليه مزيد من الغربلة والفرز، بما يؤدي إلى ظهور فرص مواتية لكل طرف في السوق.

قد يمر السوق بفترات إحجام عن التداول تنخفض خلالها شهيّة الشراء، حتى لو كانت الأسعار منخفضة، وربما تكون هذه هي الحال لكثير من الأسهم، لكن العديد من المحللين الماليين يعتقدون أن انخفاض هذا العدد الكبير من الأسهم دون القيم الدفترية له ما يبرره.

يرى هؤلاء أن اعتماد الشركات على نموذج عمل غير واضح، في ظل غياب لافت للتدفقات النقدية التي تجعل من السهم فرصة مغرية تستحق المغامرة، إضافة الى الاهتمام بإعادة تقييم الأصول قد يترتب عليه «ضبابية» في تقييم السلعة، وفقاً لانخفاض أو ارتفاع قيمتها الدفترية.

ومعلوم أن القيمة الدفترية للسهم هي ناتج تقسيم حقوق المساهمين لدى شركة على عدد أسهمها المُصدّرة، وتأتي في ظل تقييمات لأصول واستثمارات تقع ضمن ملكيات الشركة وموجوداتها، ما يعني انها أشبه بنافذة تساعد على إيجاد قراءة عادلة للفرص المتاحة في البورصة.

ويضيف المحللون أن بعض القيم الدفترية «المنفوخة» لا يصدّقها المستثمر، بسبب عمليات رفع القيمة واتباع معايير غير دقيقة في تقييم الأصول، فبعض الشركات لديها أصول مسجلة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، ولم تخضع لأي تقييمات منذ ذلك الحين، إذ تعتمد على «سذاجة» العقوبات التي تصدرها الجهات الرقابية، والتي لا تتجاوز حد التحفظ أو التنبيه أو الإنذار! وأشاروا إلى أن المعطيات الفنية التي تُبنى عليها قرارات الشراء والاستثمار في البورصة كثيرة، إلا أن هناك عوامل خاصة هي الأكثر قراءة من قبل الأوساط المالية، لافتين الى ان العادة قد جرت بأن يكون التقييم الدفتري في مقدمة تلك المعطيات أبرزها معيار القيمة الدفترية للسهم، ومقارنتها بالأسعار السوقية التي تتداول عليها الأسهم.

ما الحل؟

تستبعد الأوساط الاستثمارية حدوث أي تعاف للسوق خلال الفترة المقبلة، إلا في حال أُتيحت الفرصة للأدوات الاستثمارية التي يفتقر لها السوق، والتي ستعالج معها أزمة السيولة التي تدنت بشكل لافت، ومنها صانع السوق ومزود السيولة، إضافة الى إمكانية اقتراض الأسهم وغيرها من الأدوات والنوافذ الاستثمارية المفعلة في أسواق المال الإقليمية والعالمية. ويبقى من وجهة نظر هؤلاء إطلاق سوق السندات مطلباً رئيساً يضمن عدم خروج الجانب الأكبر من السيولة خارج البلاد، فمن خلالها ستتوافر 3 قنوات استثمارية واضحة للمتعاملين، البورصة والسندات، والعقار.

© Al- Rai 2016