تقرير الشال: 28 % تراجعاً في سيولة السوق العقاري

21 08 2016

انخفضت 600 مليون دينار خلال 7 أشهر

تداولات السكن الخاص تهوي 30% في شهر

قال تقرير الشال الاقتصادي إن سيولة سوق العقار تراجعت في يوليو الماضي، مقارنة بيونيو الفائت، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 150 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 25.9% عن مثيلتها في يونيو 2016، البالغة 202.4 مليون دينار، وانخفضت 41.3% مقارنة مع تداولات يوليو 2015.

وأشار التقرير إلى انه عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية 2016 حتى يوليو الماضي بمثيلتها من 2015، نلاحظ انخفاضا، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.13 مليار دينار إلى نحو 1.53 مليار دينار أي انخفاض بنحو 600 مليون دينار بنسبة 28.2%. ومازالت المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار، وربما يزداد الانحسار خلال ما تبقى من العام الحالي.

وفي التفاصيل، فقد توزعت تداولات يوليو بين 144.5 مليون دينار، عقودا، و5.5 ملايين دينار وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 305 صفقات، توزعت بين 287 عقودا و18 وكالة، وحصدت محافظة حولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 82 صفقة وممثلة بنحو 26.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.6%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ 23 صفقة أو بنحو 7.5% من الإجمالي.

وذكر التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري انخفضت إلى 62.5 مليون دينار أي بانخفاض 17.9% مقارنة مع يونيو 2016، حين بلغت نحو 76.1 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى 41.7% مقارنة بما نسبته 37.6% في يونيو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 86.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى 27.6% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ 101 صفقة في يونيو الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 702.8 ألف دينار.

وقال التقرير إن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 67 مليون دينار منخفضة 30.3% مقارنة مع يونيو 2016، عندما بلغت 96.2 مليون دينار، وتمثل 44.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6% في يونيو 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا 93 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بـ 27.9% مقارنة بالمعدل.

وأشار التقرير الى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 20.4 مليون دينار، أي انخفاض بنحو 32.1% مقارنة مع يونيو الماضي، حين بلغت نحو 30 مليون دينار. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.6% مقارنة بما نسبته 14.8% في يونيو الماضي. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 45.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 55.6% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات وهي نفس عدد الصفقات في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.1 ملايين دينار.

لا معنى للترحيل إلى الاحتياطي العام ثم الافتراض بضمانه

ذكر تقرير الشال ان جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2015/2016 بلغت 18.2 مليار دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19.3 مليار دينار، أي بوفر بلغ 1.075 مليار دينار، أو ما نسبته 5.6% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية من 2001/2002، الى 2014/2015 بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2%، أي أن وفر السنة المالية الفائتة كان دون المتوسط العام لـ 14 سنة مالية سبقته.

وأوضح التقرير ان عجز الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2015/2016، قد بلغ 4.6 مليارات دينار، من دون خصم الـ 10% المرحلة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث ان في أحوال العجز، لا معنى للترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم الاقتراض بضمانه، أو السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز.

وأشار التقرير الى ان جملة الإيرادات المحصلة بلغت 13.6 مليار دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 12.2 مليار دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 1.4 مليار دينار، أي بزيادة على المقدر 11.7%.

وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 12 مليار دينار، أي 88.6%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة 1.3 مليار دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ 10.7 مليارات دينار، أي بزيادة عن المقدر 12.3%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1.5 مليار دينار، بارتفاع عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1.4 مليار دينار، أي بما نسبته 7.2%.