PHOTO
قال محمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا سجلت تراجعاً بنسبة تقارب 75% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من بينها نسبة 10% نتيجة معوقات النقل البري، التي شهدت محاولات مثل نقل الحمولة بين الشاحنات المصرية والليبية بالمنافذ الجمركية.
وأضاف الرعيض، أن القيمة الإجمالية للمشروعات الموقعة والتي لم تستكمل فى ليبيا تقدر بـ 50 مليار دولار، نظرًا للظروف التى تعرضت لها ليبيا منذ عام 2011، حيث إنه تم توقيع حوالي 70 إلى 80%، لافتًا الى أن “الموافقة الأمنية” للسفر تمثل أبرز العوائق والتي تضمنت التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى من الملتقى إعادة النظر فيها، بهدف تيسير سبل السفر بين الجانب المصري والليبي، بما يحقق التعاون في مختلف المجالات، خاصة أن ليبيا تحتاج إلى الخبرات المصرية العاملة في خطتها لإعادة الإعمار، متوقعًا أن تستقبل ليبيا أكثر من نصف مليون مصري خلال أشهر قليلة حال تسهيل منح الموافقة الأمنية.
وأوضح الرعيض، أن الأولوية تكون لتفعيل التعاون التجاري بين البلدين يليه التعاون بمجال المقاولات مع الشركات المصرية، وشركات الأدوية والخدمات والسياحة والقطاعات كافة باستثناء الأنشطة التجارية سواء القطاعي أو الجملة أو التوريد التي تقتصر على التدريب.
وتابع، يقدر عدد الرحلات بين مصر وليبيا برحلتين يوميًا، ويحتاج التعاون المرجو خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الرحلات إلى 20 رحلة يوميًا إلى مختلف المدن الليبية.
وأكد الرعيض تنظيم سعر صرف الدولار في ليبيا خلال الوقت الحالي، واستمرار ثباته خلال الفترة المقبلة، والتخفيض بشكل تدريجي حال اللجوء لذلك، ولا يختلف سعر الدولار بين السوق الرسمي والموازي بنسبة تتجاوز 5%، مشيرًا إلى عدم وجود تهديدات أو قصور يتوقع أن يمس الشركات أو العمالة الوافدة لإعادة الإعمار في الوقت الحالي.
ونوه الرعيض عن مطالبة الجانب الليبي برفع الدعم بشكل كامل، خاصة بعد رفع سعر الدينار إلى قرابة 4 دينار للقضاء على السوق الموازي، وذلك للقضاء على التهريب، وذلك من خلال رفع سعر الوقود قرابة 2 دينار ليبي للتر، وذلك للمساهمة فى حل المشكلات بنسبة 30%، مشيرًا الى أن رفع سعر الوقود لـ 2 دينار لن يمثل عائق شركات المنوط بها للإعمار فى ليبيا، نظرًا لأن تكلفة النقل تؤثر بنسبة 2% على أسعار السلع.
© 2019 Alborsanews.com Provided by SyndiGate Media Inc
