ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن دبي تشدد التدقيق على الشركات الساعية للحصول على رخص لمزاولة خدمات تداول الأصول والعملات المشفرة في أعقاب إفلاس منصة "إف تي إكس" (FTX) لتبادل الأصول والعملات الرقمية العام الماضي.

وشملت عملية التدقيق المتزايدة طلب معلومات إضافية من "بينانس"، وهي أكبر منصة لتداول العملات والأصول الرقمية من حيث حجم التداول، وفق المصادر. وكانت بينانس حصلت في مارس 2022 من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية.

وانهارت "إف تي إكس" -التي كانت إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية وكانت منافسة بينانس- وبدأت إجراءات الإفلاس في 2022 بعدما مرت بأزمة سيولة، ووجه لمؤسسها سام بانكمان عدة تهم منها الاحتيال. وآنذاك رفضت "بينانس" طلب بانكمان بأن تستحوذ "بينانس" على "إف تي إكس".

وألقى انهيار "إف تي إكس" وغيره من التحديات بظلالها على سوق العملات الرقمية في عام 2022، إذ فقد نحو تريليوني دولار في العام الماضي، وهبطت العملات المشفرة الشهيرة مثل بيتكوين تحت مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في عام 2021، وانهارت عملات أخرى، وفق شبكة سي إن بي سي.

وقالت مصادر بلومبرغ إن مسؤولي سلطة دبي للأصول الافتراضية -المعنية بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي- طلبوا من بينانس في الأسابيع الأخيرة تقديم معلومات إضافية حول هيكل ملكيتها، وحوكمتها وإجراءات مراجعة الحسابات لديها. 

وذكرت ثلاثة مصادر أن سلطة دبي للأصول الافتراضية طلبت معلومات مماثلة من كل الشركات العالمية الساعية للحصول على ترخيص منها.

يأتي هذا فيما يواجه مؤسس "إف تي إكس" بانكمان تهم اختلاس أموال العملاء في عملية احتيال ربما تكون كلفت، بحسب بي بي سي، المستثمرين والعملاء والمقرضين مليارات الدولارات.

التشديد المتزايد لدبي يأتي أيضا فيما يرى صندوق النقد الدولي أن سوق العملات المشفرة يحتاج إلى تنظيم وإشراف قوي وشامل على مستوى العالم، بحسب مدونة له في يناير الماضي.

ووفق بلومبرغ، فنهج دبي الأكثر صرامة قد يكون مصدر عدم راحة للرئيس التنفيذي لبينانس ومؤسسها تشانغبينج تشاو، الذي يعيش في دبي وجعلها محور توسع بينانس في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتواجه بينانس ومؤسسها دعوى قضائية في أمريكا بتهمة الاحتيال عمدا على القوانين الأمريكية، رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، وجاء فيها أن بينانس لم تطلب من العملاء تقديم معلومات للتحقق من هويتهم قبل التداول وفشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال المصممة لمنع وكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقال مصدران لبلومبرغ، إنه بالنظر إلى حجم وتعقيد عمليات بينانس فإن المعلومات الإضافية التي طلبتها سلطة دبي للأصول الافتراضية يستغرق تجهيزها وقت أطول. 

ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي على منصة بينانس 65 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني لبينانس.

وليس لدى بينانس -الشركة المالكة لمنصة بينانس- مقرات رئيسية في أنحاء العالم، كما أن هيكلها المؤسسي معقد، ولديها العديد من الشركات القابضة، إضافة إلى مجموعة من الكيانات المحلية، وفق بلومبرغ. 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا