17 07 2016
بحجم يبلغ 300 مليون دينار
أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من اليوم (الأحد)، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (12)، والذي أصدره المصرف المركزي بالنيابة عن الحكومة، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال البورصة فور إدراجه المتوقع في 7 أغسطس المقبل 2016.
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من اليوم حتى يوم بعد غد (الثلاثاء).
ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من يوم الخميس 21 يوليو الجاري حتى 12 يوليو 2019. ويبلغ العائد الثابت 4.45 % سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر تستحق في 21 يناير و21 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 21 يناير 2017 وآخر دفعة بتاريخ 21 يوليو 2019.
تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها المصرف المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق البورصة أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه، وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدَّين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجية، إذ إن السندات وخصوصا السيادية منها تلعب دورا مهما ورئيسا في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذه السوق النشطة وخصوصا صغار المستثمرين، فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار.
كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة، والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10 آلاف سند، أي ما يعادل 10 آلاف دينار، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10 آلاف سند، ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في البورصة، سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في البورصة بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدَّين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.
وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسة هو 400 دينار.
© البلاد 2016
