شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار تراجع في أسعارها الثلاثاء بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية.

وانخفضت أسعار السندات المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 بمقدار 19 سنت وبنسبة انخفاض 0.21% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية. أما السندات الأطول أجلا والمستحقة في مايو 2050 فتراجعت بشكل أكبر منخفضة 39 سنت وبنسبة تراجع بلغت 0.59% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة يوم الجمعة.

وجاء هذا التراجع في أسعار السندات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 34 نقطة أساس منذ الجمعة وحتى الثلاثاء لتغلق عند 1079 نقطة.

وبلغت أسعار السندات المستحقة في يونيو 2025 حوالي 94.2 دولار بارتفاع 0.7% منذ بداية العام، بينما بلغت السندات طويلة الأجل والمستحقة في مايو 2050 نحو 65 دولار بارتفاع 1.5% منذ بداية العام.

ومع انخفاض أسعار السندات الجلسة الماضية مقارنة بالجمعة، ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 10.78% الثلاثاء. كما ارتفع العائد على السندات المستحقة في مايو 2050 بنحو 8 نقاط أساس لتسجل 13.86% الثلاثاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا