PHOTO
سلطان الجابر: "من المهم توفير فرص وأدوات تمويل العمل المناخي بتكلفة معقولة للاقتصادات النامية"
-
الخطوة تأتي ضمن خطة "مصدر" لطرح سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار
-
السندات تهدف لتمويل مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة
-
مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP28، إصدار السندات الخضراء يقدم نموذجاً عن جهود الإمارات في قطاع التمويل المناخي حول العالم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، على أهمية توفير فرص وأدوات تمويل العمل المناخي بتكلفة معقولة، خاصةً للاقتصادات النامية، من أجل دعم تحقيق الأهداف المناخية بشكل متزامن مع تعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مراسم افتتاح التداول في سوق لندن للأوراق المالية واستكمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل عشرة أعوام. وشهدت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت أكثر من خمسة أضعاف القيمة المستهدفة، ولاقت هذه السندات اهتماماً كبيراً واستثنائياً من الجهات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، يسعدنا إتمام إجراءات إدراج هذه السندات الخضراء والمشاركة في مراسم افتتاح التداول في مركز مالي عريق ومهم مثل سوق لندن للأوراق المالية، وذلك في خطوة مهمة لكل من "مصدر" وقطاع التمويل الأخضر العالمي، وبما يسهم في دعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات".
وأضاف: "تشهد أسواق المال نمواً كبيراً في الطلب على السندات الخضراء، وهذا يؤكد تنامي الاهتمام بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي سيتم تنفيذ معظمها في الاقتصادات النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ"، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى التكاتف وتوحيد الجهود والعمل من أجل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومعرباً عن ثقته بأن هذا الإصدار الناجح لسندات ’مصدر‘ الخضراء سيسهم في نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز العمل المناخي من خلال توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها".
ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة و"مصدر" بالمساهمة في جهود إزالة الكربون ودعم قطاع التمويل المناخي حول العالم.
وإلى جانب معالي د. سلطان أحمد الجابر، حضر الحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وسعادة منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر‘ بنجاحها في استكمال الإصدار الأول لسنداتها الخضراء، وهو ما يعكس روح الريادة والجهود الحثيثة وتفاني فرق العمل على مدى السبعة عشر عاماً الماضية لترسيخ المكانة الرائدة للشركة ضمن قطاع الطاقة المتجددة العالمي. ويأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق ’إطار عمل مصدر للسندات الخضراء‘ المبتكر في مارس 2023 والذي حاز على أعلى تصنيف في مجال الاستدامة (SQS1) من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، ويعد هذا الإطار جزءاً من برنامج أوسع يهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم الخطط الطموحة لمواصلة نمو الشركة".
وقالت جوليا هوغيت، الرئيس التنفيذي لسوق لندن للأوراق المالية: "نهنىء شركة مصدر على الإدراج الناجح لأولى سنداتها الخضراء والتي ستدعم تطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، ونحن فخورون بمساهمة أسواقنا المالية في تسريع التحول إلى اقتصاد ومصادر طاقة منخفضة الكربون وذلك من خلال توفير رؤوس الأموال للشركات والصناديق والحكومات في جميع أنحاء العالم".
وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشاريع خضراء تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وسيجري تطبيق معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية صارمة لتحديد المشاريع المؤهلة.
وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً جديداً يضاف إلى سجل شركة "مصدر" التي وجّهت القيادة في دولة الإمارات بتأسيسها في عام 2006، وتم تكليف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بمهمة الإشراف على سير أعمالها وتطويرها، لترسخ مكانتها على مدى 17 عاماً كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي.
ونجحت "مصدر" في تطوير محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، منتشرة في أكثر من 40 دولة، ويتجاوز إجمالي قيمتها الاستثمارية 30 مليار دولار، وتتطلع "مصدر" لرفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
#بياناتشركات
- انتهى -