أعلنت مصر مؤخرا عن طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج دولي لإصدار الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وتسعى مصر لزيادة تدفقاتها الدولارية بعد خروج الأموال الساخنة منها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي ليزيد ذلك من الضغوط على العملة المحلية التي تراجعت بنحو 50% مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022.

ووفقا لتقرير أصدرته ريفينيتيف عن سوق الصكوك في 2022، بلغ رصيد الصكوك القائمة حوالي 726 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2022 ويتوزع 87% من هذا المبلغ على 4 دول: ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات. 

وتقدر القيمة التراكمية للصكوك المصدرة خلال 6 سنوات (2017-2022) بحوالي 890 مليار دولار. 

وأشارت ريفينيتيف إلى تباطؤ حجم الصكوك المصدرة في عام 2022، فتراجعت على أساس سنوي بنسبة 5.9% إلى 185 مليار دولار. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة مع اتباع الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم لسياسة التشديد النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول، مما قلل من حاجة السعودية إلى إصدار الصكوك. 

في المقابل، فإن الضغوط المتزايدة على ميزانيات الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان كانت الداعم الأساسي لإصدارات الصكوك خلال عام 2022، ما ساهم في استمرار الطلب القوي على الصكوك.

خلال الخمسة أعوام المقبلة، تتوقع ريفينيتيف أن تزداد إصدارات الصكوك بنسبة نمو سنوي مركب 6.8% إلى 257 مليار دولار في عام 2027، على أن يشهد عام 2024 عودة الإصدارات إلى مستويات ما قبل 2022. 

 

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا