19 07 2016
يوفر فرص عمل نوعية للمواطنين ويرفع التصنيف الائتماني للبحرين
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين تعديلا في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة قد تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وذلك بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين للأنشطة التجارية المختلفة.
واستندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 والذي ينص على أنه يجوز بتأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
ومن أهم ملامح التغييرات الجديدة هو فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 % سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات ونخص منها بعض من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة حسب تصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.
ومما لاشك فيه فإن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول عموما وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب.
كما ستؤدي هذه التغييرات دون شك إلى رفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ومحفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد قامت بعدد من الإجراءات داعمة لهذا التوجه خلال العام الماضي وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية، والذي أدى إلى رفع في نسب إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات من8395 في النصف الأول من العام 2015 إلى 13582 في النصف الأول من العام 2016.
© البلاد 2016
