27 06 2016
مؤشرها الأقل تضرراً بين الأسواق الخليجية الكبرى
أكد محللون ماليون قدرة بورصة قطر على امتصاص الأزمات المالية العالمية، خاصة بعد امتصاصها أمس أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في أول جلسة تداول بعد القرار الذي اتخذته لندن، إذ هبط المؤشر الرئيسي للبورصة أمس الأحد بنحو %1.24 فقط، وهو الأقل بين دول الخليج التي تراوحت موجة الانخفاضات فيها بين %1.84 في سوق الأسهم السعودية و%3.25 في سوق دبي المالي.
وقال هؤلاء في حديثهم لـ «العرب» إنه رغم موجة الهبوط التي أصابت البورصة منذ أغسطس الماضي، إلا أنها تمكنت من استيعاب الأزمة التي لحقت ببورصات العالم يوم الجمعة الماضي بعد إعلان بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وقلص المؤشر العام للبورصة خسائره الصباحية أمس، التي وصلت إلى نحو 276 نقطة، ليغلق على تراجع بـ%1.24، بانخفاض قدره 124 نقطة فقط، عند مستوى 9843 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات بنهاية الجلسة 136 مليون ريال.
وشهدت جلسة أمس تراجع كافة قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين، بالإضافة إلى إغلاق 34 سهما في المنطقة الحمراء، بينما ارتفع سهمان فقط، واستقرت 4 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.
وتصدر سهم «الإجارة» الأسهم الأكثر انخفاضا بمقدار #3.9 عند 17.41 ريال، تلاه سهم «مسيعيد» بمعدل تراجع بلغ %3.1 مغلقا عند سعر 18.50 ريال.
وانخفض سهم «إزدان القابضة» بنسبة %2.2 عند 17.90 ريال، كما هبطت أسهم «بروة العقارية»، «بنك الدوحة»، «قطر الوطني»، «قطر للوقود» «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة أكبر من %1 ليغلق كل منهم عند 32.85 ريال، 35.15 ريال، 139 ريالا، 149.50 ريال و94.90 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم «كهرباء وماء» و»صناعات قطر» و»ooredoo» ضمن قائمة الأسهم الأقل انخفاضا بنسب تراوح بين %0.5، و%0.8.
فيما توقع المحللون أن تشهد أسواق العالم موجات متقلبة لحين انكشاف انعكاسات القرار على أرض الواقع، مؤكدين في الوقت ذاته أن البورصة والاقتصاد القطري بشكل عام بمأمن من أي أزمات عالمية مستقبلية.
إشاعات
بداية، يقول المحلل المالي هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار» إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر بالطبع على جميع أسواق العالم، ومنها قطر التي هي جزء من هذه المنظومة، ولكن جاء التأثير محدودا بانخفاض قدره %1.24 فقط.
ويضيف: «سنسمع كثيرا من الإشاعات خلال هذه الفترة ولمدة شهرين تقريبا، ستشهد خلالهما الأسواق العالمية والإقليمية تقلبات كثيرة، لحين وضع المسودة الأولى للنقاش حول خروج بريطانيا على طاولة الاتحاد الأوروبي».
وحول مدى تأثر بورصة قطر بهذه التقلبات، يؤكد العقيل أن سوق الدوحة للأوراق المالية يمر بموجة من الهبوط التدريجي منذ شهر أغسطس الماضي، لعدم وجود محفزات قوية للنمو، خاصة أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام الجاري جاءت مخيبة للآمال، إلا أنه في الوقت نفسه يشير إلى أن تأثير قرار بريطانيا على بورصة قطر سيكون محدودا جدا.
هيكلة
ويقول: «على الرغم من الخطوات الجدية التي اتخذتها الحكومة، ومنها إعادة هيكلة بعض الوزرات ودمج بعض الأنشطة وتقليل المصاريف والأعباء الحكومية من مياه وكهرباء ووقود، إلا أن جميع هذه الأمور لا تمثل القرار الأفضل لمعالجة المشكلة، أتوقع استمرار بورصة قطر في مسارها نحو الهبوط تدريجيا».
ويشير المحلل المالي والرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار» إلى أن خروج بريطانيا جاء عكس إرادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي وعد بأن يستمر تحت مظلة الاتحاد الأوروبي منذ توليه الحكم، مؤكدا أن بريطانيا ستعاني الأمرين بسبب هذا القرار.
ويتابع: «على صعيد الأمور الجمركية، ستفقد بريطانيا أحد أهم المزايا لتصدير المنتجات البريطانية لدول الاتحاد، التي ستفرض ضرائب عليها وستمثل عائقا كبيرا في وجهها، كما أن خروجها أفقدها ميزة كونها مركز مالي لأوروبا».
توازن
من جانبه، يقول معمر عواد مراسل قناة «سي.أن.بي.سي» إن جلسة أمس جاءت متوازنة جدا، ما يعني أن السوق تقبل الصدمة واستوعبها، كما لم تكن هناك عمليات هلع من جانب المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية، مما أعطى إشارات إيجابية للسوق، وأغلق عند هذا المستوى. ويضيف عواد: «تراجع السوق بهذه النسبة يعني أن الوضع جيد، خاصة أنه لا يتحمل المزيد من الأعباء في الوقت الحالي، فمعظم أسعار الأسهم الآن عند مستويات متدنية».
تداعيات
ويؤكد أن تداعيات خروج بريطانيا من الممكن أن تتضح على المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن الصورة لا تزال مبهمة، كما أن معظم الشركات المساهمة في سوق الدوحة ليس لها ارتباط مباشر على الجنيه الإسترليني، لافتا إلى أن السوق يتعاطى مع أساسياته الآن في ظل توافر سيولة مقبولة نوعا ما.
ويتفق مع العقيل في أن أداء الشركات كان مخيبا للآمال في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن يبقى الوضع كما هو عليه في نتائج الربع الثاني، وبالتالي استمرار تباطؤ النمو في بورصة قطر.
ويتوقع عواد أن تستمر الإجراءات الحكومية للتعديل في السياسات المالية، في ظل أسعار نفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن عدد من الشركات المساهمة تعاني من تراجع في أنشطتها التشغيلية، متوقعا أن تكون هناك سياسات توزيع جديدة للشركات أول العام المقبل.
© Al Arab 2016
